السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب، أية تنمية ريفية؟

Præsentationer af emnet: "السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب، أية تنمية ريفية؟"— Præsentationens transcript:

1 السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب، أية تنمية ريفية؟
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس ماستر : تهيئة، تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر البيئية عرض بعنوان: السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب، أية تنمية ريفية؟ بإشراف الأستاذ إعداد الطلبة حسن ضايض لحسن ويعبوب عبدالمنعم اسليماني الحساني الموسم الجامعي:

2 مقدمـــــة 1- ظروف بلورة السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب
1-1- عدم تلاؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف الاجتماعية 1-2- التدخـل الاستعماري وعلاقته بتنظيم المياه 1-3- إختلالات مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية 2- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 2-1- الدوافع الأساسية والأهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب 2-2- السياسة الهيدروفلاحية بين الإمكانيات المتاحة، وتحقيق الأهداف المبرمجة 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية 3- حدود نجاح السياسة الهيدروفيلاحية 3-1 السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب تهميش وانتقاء 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: خــــــــــــاتمة

3 مقدمـــــة عرف ميدان تدبير المياه بالمغرب منذ القدم، تظافر مجموعة من الأساليب التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية، لما تحظى به الفلاحة داخل الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجال الريفي بالخصوص. ومع توالي سنوات الاضطرابات المناخية والسياسية والاجتماعية وغيرها، تولدت لدى الجميع -مستعمر و أجهزة الدولة والمواطن- ضرورة تطوير أساليب الاستغلال الهيدروفلاحي. لا بد لكل سياسة تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب أن تركز - من بين ما تركز عليه - على تعبئة وحسن تدبير الموارد المائية، ذلك من أجل تغطية الحاجيات المتزايدة كما وكيفا لهذه المادة الحيوية في ميادين اقتصادية واجتماعية متعددة، وبالدرجة الأولى في الميدان الفلاحي لما له من أهمية بالغة في حياة المواطنين والبلاد. ويشكل موضوع الإعداد الهيدروفلاحي نقطة مهمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستديمة، ويعتبر هذا الاعداد من أهم صور إعداد التراب الوطني الذي أصبح يلقى الاهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء.

4 وسنحاول إبراز أهم التحولات ومظاهر الانعكاسات التي تخلفها مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي، والمتعلقة أساسا بهيكلة وتنظيم المجال، وبالتوازنات الإجتماعية والبيئة، وحدود نجاعة السياسة الهيدروفلاحية، في ظل التوقعات المستقبلية. إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع بجميع فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطاع الفلاحي للرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في تخفيف حدة المشاكل الاجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على المجال الحضري؟ تعريف: الإعداد الهيدروفلاحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيز السقوي لمجال فلاحي معين: سدود وقنوات سقي وضم للأراضي واجتثاث وتجفبف وعدن...

5 1- ظروف بلورة السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب
1-1- عدم تلاؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف الاجتماعية إن الحديث عن سياسة تدبير المياه بالمغرب، في الوقت الراهن تجعلنا نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة 1912. فالإهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول الاستعمار بل هو تقنية قديمة، تم الاعتماد خلالها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف باختلاف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي، فكانت هناك تقنيات تعتمد على القوة العضلية لجلب الماء من الآبار أو من المجاري المائية كالشادوف وأغرور،وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة وأخرى على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة، ....

6 سهرت على صياغتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكز أساسا على نظامين اثنين:
أ - ملكية وقوانين إستغلال الماء سهرت على صياغتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكز أساسا على نظامين اثنين: ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات، تشرف على إعدادها وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة). ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية والأنظمة التي تتأصل من القرآن الكريم والحديث الشريف.

7 وباختلاف طبيعة الملكية المائية، تختلف الوسائل المتبعة في تدبير المياه، حيث يمكن التمييز بين:
ملكية جماعية ملكية فردية تقنية الناعورة تقنية الخطارة تقنية آغرور تقنية الساقية

8 ب- أساليب الري التقليدي
السقي بالربطة السقي بالحوض السقي بالكمونة

9 ويرتبط هذا التنوع في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل، يمكن إجمالها في حجم الملكية ونوعية المزروعات والكمية المعبأة والحصة المائية التي يملكها كل فلاح، بالإضافة الى كثافة الانظمة الزراعية. كل هذه الأنظمة التقليدية تعمل -تحت ظروف مناخية مضطربة- على إتلاف كمية كبيرة من المياه، عن طريق التبخر والتسرب، بل واتلاف عدد كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، بحيث تتعرض تربتها ل: ضعاف قدرتها الإنتاجية سنة بعد أخرى الغسل صفوة القول بأن هذه الأنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص، وهو تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه.

10 غير أن هذا النظام سيعرف تعديلات وتغييرات عميقة منذ دخول نظام الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة، سواء من الناحية الإستغلالية أو التنظيمية، حيث وضعت مجموعة من القوانين، التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد استعماله، مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة للأنظمة القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخرى. ترى كيف عملت السلطة الاستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما حدود نفوذها؟ والانعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟

11 1-2- التدخـل الاستعماري وعلاقته بتنظيم المياه
شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصراع بين المغاربة والاستعمار، فقد كان مشروع تحويل المياه إلى الأراضي المستولى عليها، أحد أدوات السياسة الفرنسية لإخضاع المغرب، وهي أداة كانت تستفحل باستفحال الاستعمار الفلاحي، وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف. وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغزو من 1912 الى 1934، ثم التهميش طوال باقي الفترة الاستعمارية، وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن فيما يخص مسألة الحصول على الماء، والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة والصناعة...

12 ولتحقيق هذه الشروط عملت المصالح الاستعمارية على:
وإيمانا من المستعمر " أن الأمن والماء شرطان أساسيان لإلصاق الخيام بالأرض" (مراني علوي محمد 1999( ولتحقيق هذه الشروط عملت المصالح الاستعمارية على: الإستيلاء على مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية تركيزهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية. العمل على إصلاح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها تعميق الآبار المتوفرة وخلق أخرى جديدة واستعمال الضخ الآلي إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية، منها أحد عشر سدا كبيرا. تجفيف المستنقعات، وتوسيع الرقعة الزراعية خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه اقتطاعها من الممتلكات الجماعية تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل ملاءمة للاستغلال. التملك الفردي للأراضي والماء. إنحلال بنية التنظيم العرفي والجماعي.

13 وموازاة مع هذا، وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغلال المياه، وهي:
* قانون يعود تاريخه إلى سنة 1914، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في (1/05/1914) حول الأملاك المائية. * بظهيري آخرين صدرا سنة (1919و1924): يتعلقان بنظام المياه. * ظهير( ) الخاص بالزجر عن سرقة المياه. * ظهير( ) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو. * ظهير( ) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المالح وواد أم الربيع. * قرارات وزارية تهم بعض جوانب استغلال الماء كقرار 18 نونبر 1929 وقرار 17 فبراير 1939 المتعلق بحقوق الما في العيون.

14 وبذلك تمكنت من السيطرة على 60 بالمئة من الثروة المائية، ومقابل ذلك إعترفت بحقوق السكان باستغلال نصيبهم. فالاعتراف الرسمي بالحقوق المائية، والقيام بإنجاز بعض المنشآت، مكن الإدارة من إضفاء طابع الشرعية على تدخلها في هذا المجال. فغيرت بذلك التوزيع الأصلي للمياه وسلب الفلاحين ذخيرة ثمينة من الماء، مما انعكست آثاره بشكل واضح على الأنظمة السقوية فكان هذا هو الفعل الأول في صيرورة تحول هذه الأنظمة. هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخرى للحفاظ على الأمن وتكثيف الإستغلال، وتوجيه السكان نحو الاستقرار حتى تسهل مراقبتهم وضبط تحركاتهم.. (صالح شكاك 1996) وهو حال البلد اليوم.

15 إحتجاج كبار المعمرين وجهابدة الاستعمار الفلاحي
ورغم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا الإطار، فالنتائج لم تكن مرضية، وأغلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق، بدليل أن الأراضي المسقية بالمغرب، لم تتجاوزإلى حدود سنة 1951، خمسين ألف هكتار (محمد معروف الدفالي. 1996). إحتجاج كبار المعمرين وجهابدة الاستعمار الفلاحي وأمام هذا العقم في السياسة المائية للحماية يتم باستمرار الزحف عن حقوق الأهالي، والتطاول على مياه الحمامات والمساجد والساقيات... مما تولد عن ذلك عدة مظاهر مجالية واجتماعية بالأساس تقلق كاهل المغاربة عموما والريفيين بشكل خاص

16 إفراز مجموعة من التحولات المسؤولة عن بوادر الأزمة الريفية بالمغرب
1-3- إختلالات مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية إفراز مجموعة من التحولات المسؤولة عن بوادر الأزمة الريفية بالمغرب تخلف التنظيم التقليدي التدخل الاستعماري فإذا كان الاستغلال العتيق للمياه، يشكل عامل تكديس اليد العاملة في مساحات زراعية ضيقة، دون تحقيق إنتاج كاف بسد الطلب المحلي مسلسل التدخل الاستعماري أدى إلى نوع من الازدواجية في قطاعات الانتاج وأنماط العيش

17 يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم
وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراز إزدواجة مشهدية واجتماعية واضحة فيما يخص القطاع العصري القطاع التقليدي قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي من طرف السلطات، قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة الفلاحية ( موسى كرزازي 1994) استعمال تقنيات عصرية استعمال منظم في الانتاج تربية ماشية كثيفة وعصرية انتاج متنوع وتسويقي نمط انتاج رأسمالي قطاع ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي تقنيات تقليدية (في مجال الري والأشغال الفلاحية) استعمال تقنيات فقيرة في الإنتاج الاعتماد على تربية الماشية بشكل واسع انتاج قليل التنوع وكفافي نمك انتاج قبلي عائلي قطاع جامد من اصل محلي يصعب تطويره يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم كان يعيش عليه معظم المغارب

18 وقد ظل هذا التمايز واضحا بين نظامي الانتاج إلى عهد الاستقلال، ففي منطقة الغرب مثلا، إحتكر المعمرون حتى سنة1956ما يقارب من هـ ، أي بنسبة 32 بالمئة من المساحة الزراعية بالغرب، في حين كانت الفئة الأجنبية آنذاك تشكل 5 بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي 1994). وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتوازن على مستوى المجال والمجتمع. وكان من أهم العواقب، نشوء بروليتارية زراعية، وهجرة قروية نحو المدن والمراكز الحضرية. مدعمة بذلك إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت تدور على العناصر الضرورية للحياة، من ماء وخير وعدل.." (محمد معروف الدفالي. 1999).

19 الصراع بين توجهات النخب القريبة من المخزن والمستفيدة من نعمه
مطالب الحركة الوطنية الاهتمام بالإنسان القروي عامة، والفلاح الصغير والمتوسط، وإصلاح البنيات العقارية عصرنة القطاع الفلاحي وإدخال التجهيزات الهيدروفلاحية والتقنيات الزراعية الحديثة بتحويل القطاعات الفلاحية التي أرساها الاستعمار و التي تنتج من أجل التصدير،  إلى قطاعات تنتج من أجل الاستهلاك الوطني تهمش الإنسان القروي و الإنسان المغربي  لفائدة مبدأي العصرنة والتحديث . والشروع في إنجاز صناعة أساسية في المجال الغذائي وغيره ، تخلص البلاد من التبعية إلى الخارج والدوائر الإمبريالية ، العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب البورجوازية والإقطاعية الموالية للمخزن. الاعتمادعلى زراعة طبقية تنتج من أجل التصدير، على حساب الزراعة المعاشية (القمح) كسب الرهان على   الفلاحة  والصناعة في بلادنا هو الكفيل بفتح آفاق المستقبل، والتحرر من التبعية والاستعباد وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد، ونفذتها السلطة المغربية فجر الاستقلال( محمد بونيف 2013)

20 2- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال
2-1- الدوافع الأساسية والأهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة النمو الديمغرافي إلى جانب الاختيارات الاقتصادية التي تبناها الاستعمار قبل والدولة في فترة ما بعد الاستقلال السياسي (حتى 1965) أثر على السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب بعد الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، جعل المغرب مجبر لاتخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية. خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية المندلعة آنذاك. في مقابل ظهور قوى مناهضة تريد ان تحل محل المستعمر وتركب قطار الاغتناء غير الشرعي الذي يمر عبر تفقير وحرمان الاغلبية من حقوقها، وكان الماء في صلب الموضوع. هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفلاحية تتخذ من بين أولوياتها إنجاز المشاريع الهيدروفلاحية الكبرى والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على مؤهلات تساعد على ذلك وأصبح هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفلاحية تحت شعار تحقيق المليون هكتار من الأراضي المسقية، وتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو.

21 استمالة النخب وكسب ودها وجرها لطروحات المخزن
إملاءات خارجية مستعمرين جدد أزمة وطنية مطالب واحتجاجات شعبية رسم معالم السياسة الفلاحية النخبوية (الملك الحسن 2)، وحدد أسسها العامة بعد تحييد الأحزاب الوطنية المعارضة  عن تسييرالشأن العام والاستفراد بالقرارات السياسية الهامة إحباط مختلف مشاريع الاصلاح الزراعي للحركة الوطنية تروم توزيع الأرض التي اغتصبها الاستعمار من القبائل على اصحابها وأبنائهم استمالة النخب وكسب ودها وجرها لطروحات المخزن الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلاحية بطرق ملتوية ومشبوهة

22 وقد كانت أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي:
1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي 2- إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو الخصاص. 3- تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية. 4- الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الفقراء 5- إجتياز السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على الإنتاج الفلاحي الوطني. 6- الحد من آثار الفيضانات المدمرة بالأحواض الكبرى 7- تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطاع الفلاحي.

23 أ- إمكانيات متعددة لبرمجة إصلاحات طموحة
2-2- السياسة الهيدروفلاحية بين الإمكانيات المتاحة، وتحقيق الأهداف المبرمجة أ- إمكانيات متعددة لبرمجة إصلاحات طموحة تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع متميزة لبناء السدود وحجز المياه بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية يسمح لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية للعيون والأنهار. المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته المغرب أغنى بلدان شمال إفريقيا بمياهه الممكن تعبئتها مياه سطحية المياه الممكن تعبئتها مياه باطنية المرجع محدم كربوط (1985)

24 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي رؤوس الأموال

25 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي -1 مرحلة ما قبل المكتب الوطني للري: انتهت هذه المرحلة سنة 1960 وتشمل فترة الحماية والسنوات الاولةى من الاستقلال من مميزاتها ان الاشغال المتعلقة بالري كيفما كانت طبيعتها موكولة الى مصلحتين مختلفتين لكنهما متكاملتين: دائرة المياه وتنحصر مهمة الاولى في بناء السدود مركزية القرارات مصلحة الاشغال الريفية تجهيز الاراضي المبرمجة للسقي ظهر مكتب بني عمير-بني موسى سنة وهو جهاز جهوي يشرف على انجاز مشاريع الري والاستثمار بتادلة

26 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي -2 المكتب الوطني للري جهاز مركزي قوي لم يعمر طويلا : يمتد عهده من وقد انطلق بعد اصدار ظهير 3 شتنبر وتتلخص مهمته في انجاز مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء. وقد زود بإمكانيات مالية وصلاحيات قانونية واسعة جدا حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به في احسن الظروف. وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية. ونظرا لكون هذا المكتب يتميز بطابع مركزي قوي قد تقرر حله سنة 1965 وتعويضه بمكاتب جهوية

27 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي -3 المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خطوة تستهدف لامركزية القرار الفلاحي: انطلق عهدها سنة 1966 ولازالت الى يومنا هذا. فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف مكتب للاستثمار الفلاحي. ووصل عدد هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة هذه المكاتب في تجهيز واستثمار الاراضي الفلاحية المسقية بالاساس. اذا كانت المكاتب الجهوبة مكلفة بتسيير القطاعات السقوية على مستوى السافلة فمن الضروري ايجاد مصلحة تتكلف بالسهر على انجاز متسيير المشاريع بالعالية، تأسيس مديرية المياه التابعة لوزارة الاشغال العمومية سنة وتقوم ببناء السدود وضبط الموارد المائة واستغلالها. وقد استمرت العلاقة التي كانت قائمة في عهد الحماية بين دائرة المياه ومصلحة الاشغال الريفية لتدوم بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومديرية المياه. ويحتاج خلق وتسيير هذه الاجهزة وتمويل المشاريع الموكولة إليها، إلى استثمارات ضخمة لا يمكن ان يوفرها الخواص، فهي اذن ملقاة على عاتق الدولة

28 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال لقد كلفت مشاريع الري الكبير التي اقبل عليها المغرب، خصوصا بعد الاستقلال، استثمارات ضخمة، وقد وصلت كلفة تجهيز هكتار واحد مروي معدل درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحالات الى درهم في مطلع ألثمانينات، ويمكننا لمس حجم الاستثمارات التي تتطلبها برامج الري من خلال معرفة اهمية حصة الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي بصفة عامة. وأهمية الإعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطاع الفلاحي ككل. فالقطاع الفلاحي كان دائما يحظى بعناية كبيرة في التصاميم الإنمائية للبلاد كما تظهره المعطيات التالية:

29 حصة الاستثمارات العمومية المخصصة للفلاحة
ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال ومعلوم ان الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات كان مخصصا للمشاريع الهيدروفلاحية على حساب قطاع الاراضي البورية وقطاع تربية الماشية. حصة الاستثمارات العمومية المخصصة للفلاحة خطة التنمية 35.5% 34% 33% 24.4% 25.7% 33.6% وهكذا تم تخصيص 45 في المائة من الاعتمادات الموجهة للقطاع الفلاحي لقطاع الري في المخطط الانمائة الثنائة و 59 في المائة في خطة محمد كربوط(1985)

30 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال وقد عرفت الفترة الفاصلة مابين صرف 6 مليارات من الدراهم في ميدان تجهيز السقي، وعرفت الفترة استثمارات في القطاع الفلاحي وصلت 14.6 مليارات من الدراهم، وتبقى الدولة هي الضامن الرئيسي للأموال الضرورية لانجاز برامج لان مساهمة القطاع الخاص، التي ينص عليها قانون الاستثمالرات الفلاحية لسنة 1969 لم تحترم. وتوفر السلطات العمومية هذه الاستثمارات الكبيرة جزئا عن طريق اللجوء الى المساعدة الخارجية . فقد ساهمت هذه الاخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية وصلت الى: 43 في المئة في الخطة الخماسية 60-64 63 في المئة في الخطة الثلاثية 65-67 56في المئة في الخطة الخماسية 68-72 33 في المئة في الخطة الخماسية 73-77

31 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال وتقدم هذه المساعدة إما من: طرف الدول مؤسسات مالية البنك الدولي للبناء والتنمية الذي مول مشروع سبو وقدم 30 مليون دولار لبناء سد المسيرة على نهر ام الربيع. الوكالة الامريكية للتعاونUSAID: التي مولت بناء سد محمد الخامس و جزء من التجهيزات بسافلة نهر ملوية الدول البترولة بالشرق الاوسط مولت سد مولاي يوسف على واد تاسوت وتجهيز دائرة تاسوت العاليا الاتحاد السوفياتي مول جزئا سد المنصور الذهبي على واد درعة. فرنسا تمول بالاساس نجاز دراسة المشاريع

32 ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية
لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال وتقدم هذه المساعدة إما من: طرف الدول مؤسسات مالية وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إلإ انها تبقى – سيفا ذا حدين- فهي بحكم طبيعتها الغير موضوعية والنزيهة تشكل خطرا على استقلال البلاد. وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجل تأطير وتمويل برامج السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول. فهل النتائج المسجلة في مستوى هذه الطموحات والمجهودات؟

33 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
أ- تعبئة مياه الري عرفت تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود الكبرى عدة مراحل : الفترة الأولى (من 1925 إلى 1966) : لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية، إذ ورث المغرب عند نهايته مايزيد عن 10 سدود أقيمت على أنهار مختلفة ابتداء من الثلاثينات. ورغم هذا العدد الهام من السدود فقد بقيت المساحة المسقية تشكل فقط 65 الف هكتار، أما حجم المياه المضبوطة فلم يتجاوز 1.79 مليار متر مكعب. وبعد الاستقلال فتم تجهيز 45 الف هكتار وسقي هكتار(الهناوي الحسين2005). إلا ان هذه النتائج ظلت دون ما كان مخططا ويرتبط هذا التعثر بطبيعة الاهداف الرئيسية التي شيدت السدود من اجلها ابان عهد الاستعمار اضافة الى الحالة السيئة التي كانت عليها القنوات والتي كانت عاجزة على نقل كميات كبيرة من الماء والتآكل والتقادم وقد كان ايضا للبنية العقارية دور لا ينكره احد في هذا التعطل لان تعقدها لم يكن ليساعد على استعمال الماء بشكل ناجح بدون ضم الأراضي . تميزت سياسة تنمية المياه خلال هذه الفترة بإنجاز السدود في المناطق التي تتوفر على موارد مائية مهمة لتوليد الطاقة الكهربائية وفي المناطق التي كانت تتواجد فيها تجمعات سكنية صغرى في حاجة إلى الماء الشروب مع انطلاق إنجاز سدود لمجال الري.

34 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
أ- تعبئة مياه الري الفترة الثانية: (من 1967 الى 1985) عرفت انطلاقة برنامج سقي المليون هكتار في افق سنة مع إعطاء انطلاقة بناء 6 سدود لتكون اللبنة الاولى لهذا البرنامج. وتميزت هذه المرحلة بضخامة المنجزات عالية وسافلة، من البديهي أن حصيلة هذه المنجزات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع المساحات المشرف عليها والمروية، وفعلا فقد تضاعفت الاولى بأربع مرات ( هكتار في 1956 الى حوالي هكتار سنة 1982) اما الثانية فتوسعت بنحو 6 مرات خلال نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى 400الف هكتار). وتجدر الإشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل، من بينها تغير على المستوى العالمي وخصوصا في سياسة المؤسسات الدولية ، وخطورة أربع سنوات من الجفاف ( إلى )، لتتبلور سياسة إدماج برامج لبناء السدود الصغرى والسدود التلية في المرحلة المقبلة.

35 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
أ- تعبئة مياه الري الفترة الأخيرة: من الى الان، عرفت انطلاق برنامج إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والذي شرع في إنجازه سنة 1985 من أجل تنشيط اقتصاد المناطق القروية والتقليص نسبيا من عدم التوازن الذي نتج بسب الجفاف، والهدف المتوخى من هذا البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسط وتزويد بعض المراكز التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب. وتم تحقيق هدف سقي المليون هكتار منذ سنة 1997. وهكذا اصبح المغرب يتوفر على تجهيزات هيدرومائة تتكون على الخصوص من 114 سد كبير و 13 مركب لتحويل المياه، وبقدرة تخزينية إجمالية تقدر ب 16.8 مليار متر مكعب. ولا يجب إغفال استغلال المياه الباطنية بالمضخات الآلية، والذي إشتد الاعتماد عليه بعد بروز مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة، بفعل السدود التي أقيمت بالعالية، وتوالي سنوات الجفاف. وتبقى انجازات مشاريع ضخمة من هذا القبيل غير كفيلة لسد الحاجيات المتزايدة باستمرار، ولهذا تم التفكير في تحسين استغلال الموارد المائة عبر ابرام قوانين تشريعية وأجهزة تنظيمية لتحسين وترشيد الاستغلال المائي.

36 الاهداف الرئيسية المجرى المائي تاريخ البناء اسماء السدود الكهرباء ام الربيع 1929 سيدي سعيد معاشو السقي و الما .ص.ش واد المالح 1931 الملح الكهرباء والسقي واد لاو 1934 علي تاهلات واد النفيس 1935 للاتاكركوست واد باهت القنصرة الكهرباء والماء.ص.ش واد بودراوو 1937 وزان 1944 ايمفوت 1950 الدورات 1953 بين الويدان واد العبيد 1954 ايت وردة الكهرباء والسقي والماء.ص.ش واد ملوية 1955 مشرع حمدي السقي والماء.ص.ش واد وارزازات 1956 تاغدوت السقي والماء .ص.ش واد النخلة 1961 النخلة محمد كربوط 1985

37 المساحة الممكن سقيها بالهكتار حجم المياه المضبوطة بالمليون متر مكعب
الدائرة المسقية المساحة الممكن سقيها بالهكتار حجم المياه المضبوطة بالمليون متر مكعب المساحة المسقية بالهكتار المجرى المائي تاريخ البناء اسماء السدود ملوية 66000 700 52000 واد ملوية 1967 محمد الخامس تاساوت 31000 260 23800 واد تاسوت 1970 مولاي يوسف تافيلالت 24000 140 زيز 1971 الحسن الداخل درعة 26000 250 26500 واد درعة 1972 المنصور الذهبي ماسة 20000 90 18300 واد ماسة 1973 يوسف بن تاشفين الغرب 12000 840 38000 واد اناون ادريس الاول اللوكوس 35000 270 33000 واد اللوكوس 1978 واد المخازن دكالة 10000 900 * واد ام الربيع 1979 المسيرة الحوز 36000 واد الخضر 1980 سيدي دريس سوس 9000 واد ايثن 1982 تامزاورت الحسيمة 7000 25 400 واد النكور محمد بن عبد الكريم الخطابي 40000 300 1983 ايت شواريت 316000 3865 216000 محمد كربوط 1985

38

39 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت الآن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية تدهور المياه السطحية استنزاف الفرشة الباطنية توالي سنوات الجفاف ارتفاع الطلب على الماء ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة المنشآت توحل السدود ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحدى الآليات للحد من تبذير المياه في السقي مع تسطير قانون الماء   8/3/1996 27/8/1998

40 حماية الماء من الضياع والاستهلاك المفرط القيمة الاقتصادية للماء
2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية قانون الماء1995 - وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى الحوض المائي والاعتراف بأهميته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية - التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء - الإطار القانوني العام: وكالات الأحواض(1997) المجس الأعلى للماء والمناخ (1993) تطوير الإطار المؤسستي للماء بالمغرب تخطيط استعمال الماء حماية الماء من التلوث يتم في إطار الحوض المائي وبشكل عام ومندمج من خلال اعتبار مجموع الحاجيات والموارد الموجودة من حيث الكم والجودة في أفق 20 سنة، على أن تتم مراجعته كل خمس سنوات خضوع كل عمليات الإفراغ والتصريف وغيرها من العمليات التي من شأنها تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة وكالة الحوض المائي حماية الماء من الضياع والاستهلاك المفرط القيمة الاقتصادية للماء اقتصاد الماء: تغيير أنظمة السقي المعتمدة في الدوائر المسقية (مثلا) مجموعة من الرسوم: ترجمة لما يسمى: principes préleveur-payeur et pollueur-payeur

41 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية - الإطار التنظيمي لتدبير الماء يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهزة: وزارات، مؤسسات عمومية جماعات محلية وجمعيات، وتعتبر وزارة الأشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية التشريعية والتنفيدية. 1-مؤسسات وآليات التشاور ج- لجان العمالات والأقاليم المكلفة بالماء ب- المجلس الوطني للبيئة (CNE) أ-المجلس الأعلى للماء والمناخ (C.S.E.C) المشاركة في وضع تصاميم التهيئة المندمجة، حملات التحسيس بأهمية اقتصاد الماء والمحافظة عليه اقتراح كل ما من شأنه تحقيق استمرار التوازن البيئي - صياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء

42 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية - الإطار التنظيمي لتدبير الماء ج- م.ج.س.ف.O.R.M.V.A أ- وكالة الحوض المائي تقييم وتخطيط وتنمية وتدبير الموارد المائية على مستوى الحوض المائي من خلال التصميم المديري الجهوي للتهيئة المندمجة للمياه PDRAI / تتبع أشغال التجهيزات شبكة السقي وتسيير ماء السقي 2-المؤسسات العمومية مسؤولية التموين بالماء على مستوى ماء الشرب أو السقي أو إنتاج الكهرباء د- المكتب الوطني للكهرباء ب- المكتب الوطنى م- ص- ش إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإنجاز الدراساات المتعلقة بذلك تخطيط تموين السكان دراسة وإنجاز وتدبير قنوات الماء ومراقبة جودة المياه

43 3-مؤسسات محلية لتدبير الماء
2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية - الإطار التنظيمي لتدبير الماء ج- وكالات توزيع الماء والكهرباء أ- الجماعات المحلية السهر على تأمين تزويد الحواضر بالماء السهر على تأمين التزود بالماء 3-مؤسسات محلية لتدبير الماء ب- جمعيات مستعملي الماء استغلال وصيانة المنشآت المائية ووحدات الضخ + التدبير الإداري والمالي

44 77280 ha 27950 ha ha 37600 ha 39900ha 26400ha ha ha 142620ha

45 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية
ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية - تحديث وعصرنة فطاع السقي  كما نعلم فقبل هذا الوقت كانت جل الاستغلاليات في المغرب تعتمد تقنية السقي التقليدي (الإنجدابي) الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه مع مرد ودية ضعيفة جراء سوء استخدام الموارد المائية والمتمثلة في سلبيات السقي التقليدي. فكان لزاما على الدولة التدخل من أجل الحد من هذا الإستنزاف لهذه المادة الحيوية ، فجاء الحل للحد من هذا الإستنزاف السقي العصري كبديل. ومن ايجابياته: ارتفاع نسبة المردودية والنوعية، توفير المياه والحد من تلوث الفرشة الباطنية، توفير الطاقة....

46

47 3- حدود نجاح السياسة الهيدروفيلاحية
وإذا مكنت هذه المنشأت مع الزمن من تامين الحاجيات المائية والرفع من المردودية الفلاحية بالمجالات المسقية، فلايجب أن نغفل التحولات والإختلالات الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفلاحية. صحيح ينبغي أثناء تقييم الانجازات والإكراهات بالتركيز على عدم إغفال التجاهل المقصود لحقوق الفئات الدنيا بتركها خارج الأهداف مناقشة الأهداف والنتائج بالنظر للوسائل والموارد والاختلالات

48 إذن كان هناك وعي واختيار لمن سيستفيد ومن سيدفع الثمن
3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 3-1 السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب تهميش وانتقاء سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفلاحة المغربية، عملت على تركيز الإمكانيات المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من 8 إلى 10 % من الأراضي والمساحات (الكبير الميلودي 2005). إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة، واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال 90 % من الأراضي الأخرى، لكن مع الأسف هذا لم يحدث، فالملاحظ أن امكانيات هائلة وظفت وركزت في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقلاء، حيث أن النتيجة كانت هي تعميق الفوارق المجالية والإجتماعية وحتى الإنتاجية . رغم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجازها ، وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت  لها 85 % من مجموع الاستثمارات العمومية خلال المخطط الثلاثي 65ـ 67 ، و43 %  منها  بين سنتي 1967  و 1980 ، وأنفقت  الدولة عليها  أربعة ملايين درهم  بين سنتي 1981 و1985. فقد أعطت الأولوية للسهل على حساب الجبل، وتلبية حاجيات الخارج على حساب الداخلوللمدينة على حساب البوادي، وحتى داخل نفس الأراضي المسقية كانت هذه السياسة التهميشية واضحة، حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخرى. إذن كان هناك وعي واختيار لمن سيستفيد ومن سيدفع الثمن

49 3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال
3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: 1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي تهميش الانسان القروي ووضعه خارج الاطار التنموي، الى حدود وضحية لإنتهاك حقه في الماء الشروب بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب نسبة الربط بالماء الدولة / السنة 55% الجزائر (1985) 80% ليبيا (1990) 65% موريتانيا(1990) 59% النيجر (1990) 47% بوركينافاصو (1990) تونس (1992) 42% الصينيغال (1992) 14% المغرب (1994) المرجع محدم كربوط (1985) المرجع: النكادي ع اللطيف (2000)

50 3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال
3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: 1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي تزويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة 1930 بمياه الفرشة المائية العذبة، من حوض سبو، في حين لا يزال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد المائية في العطش، أو شرب مياه الآبار ذات الجودة المتدنية، في أحسن الأحوال. لكن لا الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت ولا الوطن برمته تضامن مع قرويي الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب، أو جلبه لهم. إلى حدود سنة 1992 كانت الاحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة 85 %، من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي. وإذا كانت النخبة البورجوازية تستفيد من 88% من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من أداء الضرائب منذ سنة 1984 إلى حدود 2020، فإن غالبية الفلاحين طردهم العطش بالقرب من نفس السدود (عبد اللطيف النكادي 2000).

51 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
2- إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو الخصاص. من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا الاعتماد على تضارب فردي للمصالح الفئوية للدفع باتجاه التمركز العقاري في العالم القروي وعلى ضخ الاموال العامة في مشاريع كبرى متميزنة ( ملتهمة للميزانيات)، وانتقائه من حيث جموع المستفيدين. نسبة 79 في المئة من الموارد المائية توزع على 27 في المئة فقط من التراب الوطني.

52 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
3- تقليص التبعية للخارج في مجال الأمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية. بعد مضي سنوات من برمجة السياسة الهيدروفلاحية، المغرب يصدر الطماطم البرتقال الكليمنتين، ويعني ذلك أننا نستورد أكثر مما نصدر، علما أن هذه المواد الفلاحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه وأن المغرب يعاني من عجز عميق في المياه فكما لو أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة وعند ملاحظة ميزان المدفوعات بالمقارنة بين الصادرات والواردات الفلاحية فسنلاحظ أن العجز يتراوح بين 10 إلى 30 % ( نجيب أقصبي2005 ) تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب94.5 لتر. ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من الطماطم ل 165 لتر من الماء إضافة إلى ضياع 413 لتر بسبب سوء الصيانة والتدبير.أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين 8 آلاف و متر مكعب(النكادي ع اللطيف 2000). في حين نستورد القمح حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث الأمطار، بمتوسط 30 مليون قنطار من القمح(ع اللطيف النكادي 2010). ومعنى ذلك أن المغرب أصبح مستورد بنيوي للحاجيات الغذائية الأساسية.

53 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
4- الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الفقراء كونها ترتكز على أزمات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن العام بحلول ترقيعية، فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر الديون، أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة الى الباب المسدود، ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تزد الطبقات الفقيرة و المتوسطة إلا تفقيرا على تفقير. وبعد عشر سنوات من فرض البنك العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم الزحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميزت بانعدام الشفافية وبيع القطاع العام كالخردة. يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال، حتى ولو قسمت الأراضي من جديد فلن نتمكن من ذلك. لإلزامية توفر 5هكتارات في المناطق السقوية و 20 هكتار في مناطق البور حتى تشكل الاستغلالية مصدرا لتوفير العيش الكريم لاصحابها. (الزبير شرفي 2005).

54 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
4- الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الفقراء كيف لها (السياسة) أن تعمل على رفع مستوى العيش للفقراء، وهي موجهة بالأساس ل 15% من الأراضي القابلة للدخول في الحركة الانتاجية الحديثة؟ لأن الأراضي إما صغيرة أو متوسطة لكنها مجزءة في عدد كبير من البقع النووية اذن فغير قابلة للاستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة. اذن فعدد قليل من الفلاحين من يستفيد من صندوق التنمية الفلاحية، فقد تم التراجع الى ان وصل الى 70 الف فلاح منذ اربع سنوات فالفلاحين الذين استمروا سنة 1999و2000 مسجلين عند القرض الفلاحي و قد اخذوا قروضا و نفس الأشخاص 70 ألف فلاح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية و هم كلهم يشكلون فقط % 5

55 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
5- إجتياز السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على الإنتاج الفلاحي الوطني. بعد نهج خطة معينة لاستغلال الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا مناخية متقلبة وطلبا متزايدا على هذه المادة الحيوية- شيء ضروري. ومن ثم فلاعجب إذا كانت اللبنات الاولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثلاثينات من القرن الماضي. لكن إذا كنا اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب الإيجابية لسياسة الري، فهذا لايعني نها قدمت كل ماهو منتظر منها، فقد سجلت خزينات السدود ادني مستوى للشح عرف حتى ذلك التاريخ. فعلى سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خزان المسيرة لم تصل سوى 17.3 في المائة في شهر ماي وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج الاستثمار الفلاحي لقد تسبب ذلك في خسائر كبيرة قدرت بالملاير من الدراهم.( 600 مليون درهم بالغرب وحده). فإذا كان الدور الاساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خلال السنوات الجافة للابقاء على مستوى الانتاج الفلاحي، فقد اثبتت السنوات الاولى من الثمانينات التي عرفت الجفاف ان هذه التجهيزات غير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطاع الزراعي وكذلك للقطاعات الاخرى ( الكهرباء والمدن) في جميع الحالات.

56 ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)
3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: 6- الحد من آثار الفيضانات المدمرة بالأحواض الكبرى ســــــهل الغرب (2008) ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)

57 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
7- تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطاع الفلاحي. بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيز السدود 60 في المئة من الإعتمادات المخصصة للفلاحة برمتها، فحين همشت هذه السياسة 90 في المئة من الأراضي البورية وسكانها وبهذا أصبح القرويين أمام حيف عظيم وسياسة لاشرعية وغير منصفة، حيث يمول الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها 90 في المئة ويستفيد 10 في المئة. وبشهادة البنك الدولي نجد إقرار بإرتفاع عدد الفقراء في العالم القروي ما بين 1960 و 1977 بنسبة 45 في المئة سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين 25 و 40 بالمئة من تكلفة بناء سد جديد (ع اللطيف النكادي 2000). *التأخر الكبير في البناء، والفرق الزمني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات الموصلة للضيعات الفلاحية. *مشكل إهمال إصلاح القنوات وضياع الماء استفادت منها فئة من  المحظوظين وهمشت 48%   من المواطنين الذين يعيشون في البوادي

58 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة:
7- تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطاع الفلاحي. هناك بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية الانتاج الزراعي في المغرب في مجال الحبوب منذ 1960 الى اليوم تطور ب %0.5في السنة، خلال 20 سنة تقريبا اظن منذ1965 الى سنة 1985و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة 1985الى اليوم حيث يمكن زيادة 3 قناطر من الحبوب فقط إذن فالمغرب لا زال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل دول العالم الثالث، ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدلات المقبولة بشكل عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا كمقياس وكذلك بعض المزارعين الكبار فلا زالوا يصلون بصعوبة الى 40و 45قنطار للهكتار، فهذه الأراضي مسقية عبر السدود او الابار.

59 خــــــــــــاتمة إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في الاقتصاد والمجتمع هي جد كثيرة، فإدخال تجهيزات عصرية في مجال تقليدي صرف دون الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المميزة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها الايجابي او السلبي. فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات، قد أولت اهتماما خاصا بخلق شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلزمه من تجهيزات هيدروليكية. وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المغرب من خلال نهجه لسياسة الري، فإن تركيز السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات مردودية فلاحية مجاليه، جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية. بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من المناطق الحساسة جدا.

60 المراجع المعتمدة Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition Maghrébine Casablanca publication. P96 Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF نجيب أقصبي (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة اجرار محمد (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة محمد بوريال (1994) الأنظمة السقوية وتحولاتها الحديثة، التحولات الاجتماعية المجالية في الارياف المغربية، سلسلة منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانبة بالرباط: سلسلة ندوات ومناظرات رقم 28. ص ص الحسين الهناوي (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة علي فقير(2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث وحماية البيئة

61 عبد الله العوينة. الفلاحة المغربية الإمكانات والآفاق. (PDF)
تورية العطفي، أثار السدود على البيئة والتنمية الاقتصادية والزراعية بالمغرب. مصلحة تخطيط الماء. حسن المباركي (2010) التحديث الهيدروفلاحي وعلاقته بنمو المراكز الناشئة بالحةز الشرقي. تمدن البوادي بالمغرب" منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 162 ص ص23-51 محمد العمراني (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة محمد معروف الدفالي (1999)الماء وقضايا الحركة الوطنية. الماء في تاريخ المغرب. سلسلة ندوات ومناظرات رقم11. منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق. ص ص مراني علوي محمد (1999) الصراع حول الماء في مغرب الحماية. . الماء في تاريخ المغرب. سلسلة ندوات ومناظرات رقم11. منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق. ص ص محمد الموساوي(2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث وحماية البيئة.

62 مزيان احمد (1999) إستغلال الماء في الواحات نموذج فيكيك
مزيان احمد (1999) إستغلال الماء في الواحات نموذج فيكيك. الماء في تاريخ المغرب. سلسلة ندوات ومناظرات رقم11. منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق. ص ص عبد اللطيف النكادي (2010) الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة الرشيدة. (PDF) الكبير الميلودي (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة الهندوف عبد الرحيم (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 محمد كربوط (1985) سياسة الإعداد الهيدروفلاحية العصرية بالمغرب: المنجزات الكبرى وحدود نجاحع. مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع: السلسلة الجديدة، 1985 ص ص17- 3 موسى كرزازي (1994) جوانب من التحولات الاجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب، التحولات الاجتماعية المجالية في الأرياف المغربية، سلسلة منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانبة بالرباط: سلسلة ندوات ومناظرات رقم 28. ص ص الزبير شرفي (2005) الحوار المتمدن-العدد: / 4 / :26 المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان(2000): المجال المغربي واقع الحال مساهمة في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب

63 شكرا