التكوين المهني : محرك للتنمية والرفع من الإنتاجية منجي البدوي كــاتب الدولة لدى وزير التربية والتكوين ،المكلّف بالتكوين المهني جوان 2009.

Præsentationer af emnet: "التكوين المهني : محرك للتنمية والرفع من الإنتاجية منجي البدوي كــاتب الدولة لدى وزير التربية والتكوين ،المكلّف بالتكوين المهني جوان 2009."— Præsentationens transcript:

1 التكوين المهني : محرك للتنمية والرفع من الإنتاجية منجي البدوي كــاتب الدولة لدى وزير التربية والتكوين ،المكلّف بالتكوين المهني جوان 2009

2 1.نظام التكوين المهني لا يستقطب الشبان بالصفة الكافية، غير مستغل بالدرجة الكافية ومحدودية في الجدوى، 2.جودة التكوين غير مؤمنة كما تريدها المؤسسة، 3.الاستجابة السريعة على المستويين الوطني والخارجي لم يتم تطويرها بالصفة المرجوة، 4.نقص في التفاعل في تسيير منظومة التكوين المهني على المستويات القطاعية والجهوية والمؤسساتية. I. نــــقـــاط الـــــــــقـوة II. نــــقـــاط الــضـــعـــف III. بــرنــامــج إصلاح منظومة التكوين المهني 1.تحسين قيادة جهاز التكوين المهني 2.خدمة المؤسسة والقطاعات الاقتصادية 3.خدمة الجهة 4.خدمة طالب التكوين

3 نــــقـــاط الـــــــــقـوة نظام التكوين المهني مبني على ثلاث قوانين توجيهية (القانون التوجيهي لسنة 1993 وسنة 2008 خاصين بالتكوين المهني وقانون 2002 الخاص بالتربية). منهجية جديدة في إعداد البرامج ”المقاربة بالكفايات“ تمت تجربتها وبدأ العمل بها. تم إنجاز برنامجين لتأهيل التكوين المهني MANFORME I et II

4 جيل جديد من مراكز التكوين المهني تم بعثه في مجالات نذكر بالخصوص منها : الاتصالات، الصناعات الغذائية، الإلكترونيك، المكاترونيك، النقل واللجستيك، الطاقة، السياحة، البناء،... شراكة مع الأطراف الاجتماعيين تم إرسائها (من 1995 إلى 2002)، إحداث الإعداديات التقنية لتطوير التعليم التقني داخل التعليم الأساسي رغم الصعوبات، إرساء تمشى الجودة بالجهاز الوطني للتكوين المهني وقد تم إلى حد الآن الإشهاد بالمواصفة لـ7 مراكز،

5 تم تركيز نظام لتنظير شهادات التكوين المهني والاعتراف بهذه الشهادات بالوظيفة العمومية، الإشراف المزدوج مع مختلف المتدخلين في التكوين المهني تم ذكره بكل النصوص القانونية كما تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق التكوين المهني.

6 1.نظام التكوين المهني لا يستقطب الشبان بالصفة الكافية، غير مستغل بالدرجة الكافية ومحدودية في الجدوى، يختار الشبان مسلك التكوين المهني بعد الفشل المدرسي وفي الغالب بعد سنوات، 50% من الشبان يختارون التسجيل بالتكوين المهني بعد فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات من طردهم من النظام التعليمي <= تقلص إنتاجية الشبان داخل منظومة التكوين، غياب نظام للتوجيه والإعلام المهني <= تقلص القدرة على حسن اختيار مسالك التكوين مما يزيد في نسبة الانقطاع وتقلص مردودية المنظومة،

7 طالبى التكوين ليس لديهم مشروع مهني وذلك نظرا لغياب نظام للاستقبال والمساندة داخل المركز <= تقلص الربط مع محيط العمل، عدد المتخرجين من مستوى شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني ومؤهل التقني السامي لا يتطور بنفس النسبة والمتربصين بصدد التكوين <= تقلص إنتاجية ومردودية المنظومة، نسق إنجاز المشاريع الجديدة بطئ <= ضياع الوقت وتأخر في الإستجابة لحاجيات الإقتصاد من الكفاءات،

8 هياكل المساندة للمراكز (الوزارة، الوكالة التونسية للتكوين المهني، الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات والمراكز الفنية) لم تطور بالقدر الكافي منظومة التنسيق والعمل المشترك.

9 نسبة التكوين مع المؤسسة مرتفع أما نسبة التكوين المؤطر مع المؤسسة فضعيف، غياب نظام للإشهاد والتقييم من قبل طرف خارجي، عدم تطابق بين التكوين ومتطلبات المهن من الكفاءات (غياب مدونات المهن). 2. جودة التكوين غير مؤمنة كما تريدها المؤسسة.

10 3. الاستجابة السريعة على المستويين الوطني والخارجي لم يتم تطويرها بالصفة المرجوة البعد الجهوي لم يأخذ نفس القدر من الإهتمام كالبعد القطاعي، المراكز الجهوية (مراكز التكوين والتدريب، مراكز الفتاة الريفية ومراكز الصناعات التقليدية) لم يم تطويرها، منظومة التكوين المهني ليس مهيأة بالقدر الكافي للاستجابة السريعة لمتطلبات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (غياب وظيفة المؤسسة بالمراكز)، حلقات قليلة من التكوين حسب الطلب للإستجابة لحاجيات المستثمرين الأجانب من الكفاءات،

11 4. نقص في التفاعل في تسيير منظومة التكوين المهني على المستويات القطاعية والجهوية والمؤسساتية. هناك تباين بين التصور والتنفيذ والإطار القانوني : الإطار القانوني متقدم بالنظر للتنفيذ ، الإشراف المزدوج لم يتطور ضمن إستراتجية وطنية رغم أن النصوص القانونية واضحة، اللجنة الوطنية لتنسيق التكوين المهني لم تلعب دورها بالقدر الكافي في قيادة جهاز التكوين المهني،

12 دور القطاعات الاقتصادية محدود في التصرف بالجهاز الوطني للتكوين المهني وعقود الشراكة لم يتم تفعيلها، دور الجهة محدود للغاية في منظومة التكوين المهني، دور التكوين الخاص ما زال دون الطموحات.

13 بــرنــامــج إصلاح منظومة التكوين المهني : خدمات / للمؤسسات – للجهة – لطالب التكوين I. أرضية الانطلاق : قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 16 ديسمبر 2008 II. تحسين قيادة جهاز التكوين المهني بالاعتماد على هيكلة تتأقلم مع منهجية ” الخدمة “ الذي يعتمد على الحريف / الشريك، III. خدمة المؤسسة والقطاعات الاقتصادية وذلك بالاستجابة الفعلية لمتطلباتهم من المهارات، IV. خدمة الجهة كقطب تنموي، V. خدمة طالب التكوين.

14 I. تحسين قيادة جهاز التكوين المهني تنظيم هيكلة الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر بما يساعد على للاستجابة لحاجيات الثلاث حرفاء / شركاء : الجهة والمؤسسة وطالب التكوين. تركيز شبكة خاصة بالمراكز القطاعية وتوجيه 80% من عروض التكوين لتلبية حاجيات القطاعات، تركيز شبكة خاصة بالمراكز الجهوية وتوجيه 80% من عروض التكوين لتلبية حاجيات الجهة، تدعيم المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين في مهامه كمسدي لخدمات بيداغوجية للمراكز وتفعيل التعامل مع المراكز الفنية والوزارات المعنية وقطاعات الإنتاج.

15 II. خدمة المؤسسة والقطاعات الاقتصادية الاستجابة السريعة لحاجيات المشاريع الكبرى الصناعية والخدمات من الكفاءات. التموقع كأحد مقومات الإستراتجية الصناعية في أفق 2016، مساندة تطور قطاعات الخدمات ودعم التكوين في مختلف مجالاته إحداث وحدات للعلاقة مع المؤسسات داخل كل مركز مع العمل على تركيز ملف للمؤسسات الشريكة، إعطاء لمجالس المؤسسات بالمراكز إمكانية التصرف بالتنسيق في برامج التكوين مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين،

16 تدعيم المراكز التي إنخرطة في تمشى الجودة مع توجيه المؤشرات نحو الإشهاد بجودة المنتوج أو الخدمة، تحديث المراكز من ناحية التجهيزات وتطويع محتوى البرامج وذلك بالنظر لمتطلبات المهن، إحداث جيل جديد من المراكز في قطاعات البيئة والاقتصاد في الطاقة، المهن الجديد في السياحة، البنوك والتأمين،... إعداد برنامج لتحديث مراكز الراجعة بالنظر لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وتنويع الاختصاصات الموجودة بها للاستجابة لحاجيات القطاع الفلاحي والصيد البحري،

17 إعداد برنامج لتحديث مراكز الراجعة بالنظر الديوان الوطني التونسي للسياحة وتحسين التنسيق مع الوكالة التونسية للتكوين المهني وتنويع الاختصاصات الموجودة بها بهدف الاستجابة لحاجيات قطاع السياحة من الكفاءات. تحديد الآليات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة الأجانب للاستثمار في مجال التكوين المهني، إعداد مدونات للمهن خاصة بكل قطاع لتطوير محتوى البرامج، تطوير التدريب المهني تدريجيا وبرنامجا لتثمين نمط التدريب المهني في كل القطاعات،

18 III. خدمة الجهة جعل الجهة كفاعل أساسي في مسار التنمية. تشجيع التكامل بين الجهات من أجل تناسق أكبر بينها.

19 إعداد مخطط مديرى جهوي للتكوين المهني، تطوير الشراكة الجهوية حول التكوين المهني والشراكة مع مكاتب التشغيل حول التوجيه، تطوير التكوين في مهن الخدمات عن قرب، تطوير التكوين حسب الطلب بالاعتماد على متطلبات المستثمرين، تدعيم الهياكل الجهوية لإعداد وقيادة مخطط مديري جهوي للتكوين المهني،

20 IV. خدمة طالب التكوين مساعدة الشبان على تحديد مشروعهم مهني بالاعتماد على مقاربة ”التربية للتوجيه المهني“. جعل منظومة التكوين المهني مسلكا للنجاح بأفق مفتوحة على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال. اعتماد مبدأ الإقرار بمكتسبات الخبرة في كل الاختصاصات، إعداد ميثاق وطني حول التكوين مدي الحياة، إعداد إستراتجية للإعلام والاتصال حول التجديد في اختصاصات التكوين موجه للمؤسسات،

21 تطوير الآليات الخاصة بالإعلام الموجه نحو المؤسسات والمستثمرين، إعداد وتوزيع أدلة للإعلام والتوجيه حول المهن وعروض التكوين.

22 الخاتمة 1.الزيادة في الإقبال على التكوين المهني بإعتباره مسلكا للنجاح، 2.بناء المشاريع المهنية من طرف شبان التكوين المهني 3.نسبة عالية من المتكونين ينهون تكوينهم بنجاح ويحصلون على كفاءات مهنية، 4.نسبة الإدماج في الحياة المهنية مرتفعة، 5.بناء منظومة للتكوين مدى الحياة. التركيز على التكوين مع المؤسسة وللمؤسسة بدعم إنتاجية مردودية منظومة التكوين المهني عبر المؤشرات الخمس الأساسية التالية:

23 مع الشكر على الانتباه