النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ووسائل قياسهما

Præsentationer af emnet: "النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ووسائل قياسهما"— Præsentationens transcript:

1 النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ووسائل قياسهما
الفصل الأول النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ووسائل قياسهما ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين هما:- المبحث الأول: النمو والتنمية. المبحث الثاني: مقاييس النمو الاقتصادي.

2 المبحث الأول: النمو والتنمية
أولاً: مفهوم النمو ومفهوم التنمية. ثانياً: قضية الفقر. أولاً: مفهوم النمو ومفهوم التنمية: عند الحديث عن التخلف والتنمية تثار قضية التفرقة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية فكلاهما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، أي زيادة الاستثمار المنتج في تنمية الإمكانيات المادية والبشرية لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع. ويرى بعض الاقتصاديين أن التنمية والنمو تمثل مفهوم واحد، إلا أن الرأي الأعم والأصوب هو وجود اختلاف واضح بين المصطلحين، لذلك فإنه من المفيد أن نوضح تفصيلاً مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

3 مفهوم النمو الاقتصادي:
يقصد بالنمو الاقتصادي حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. وحسب هذا التعريف فإن مفهوم النمو الاقتصادي يكون هو نفسه مفهوم الرفاهية الاقتصادية وبالتعمق في هذا المفهوم فإنه يتعين التأكيد على ما يلي:- أن النمو الاقتصادي لا يعني فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، بل لا بد وأن يترتب عليه زيادة في دخل الفرد الحقيقي، بمعنى أن معدل النمو الاقتصادي لا بد وأن يفوق معدل النمو السكاني. وهذا يعني زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية في الدولة. إلا أن نمو السكان بمعدل أعلى يحول دون زيادة متوسط دخل الفرد، فعلى الرغم من زيادة إجمالي الناتج المحلي في هذا البلد إلا أنه لم يحقق نمواً اقتصادياً.

4 ويتم حساب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي حسب المعادلة التالية:
متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي = إجمالي الناتج (الدخل) المحلي عدد السكان فالمعادلة السابقة تمثل مؤشر على مستوى النمو الاقتصادي أو الرفاهية الاقتصادية فزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي يعني زيادة مستوى النمو أو الرفاه الاجتماعي والعكس صحيح.

5 وفقاً لما سبق فإن:- معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي – معدل النمو السكاني. ولذلك فإن الدول التي يزيد عدد سكانها بمعدلات كبيرة تعاني من التخلف ومعظمها من الدول النامية، ولذلك يتعين على الدول النامية التي تسعى إلى تحسين أوضاعها الاهتمام بمعالجة قضية تزايد السكان وإلا فإن مجهوداتها لن تسفر عن تقدم يذكر. وبمراجعة معدلات النمو السكاني في أقاليم العالم المختلفة، يتضح أن معدلات الزيادة السكانية في الدول النامية ما زالت مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة، كما يتضح من بيانات الجدول رقم (2-1).

6 حجم سكان العالم ومعدلات نموها (1990)
جدول رقم (2-1) حجم سكان العالم ومعدلات نموها (1990) الإقليم عدد السكان بالمليون النسبة المئوية (%) معدل نمو السكان (%) أفريقيا شبه الصحرواية 490 9.3 3 الشرق الأوسط 276 5.2 2.6 جنوب آسيا 1193 22.6 2.2 الشرق الأقصى 1794 33.6 1.4 أمريكا اللاتينية 440 8.3 2.0 أوروبا 780 14.9 0.4 شمال أمريكا 304 5.8 1.1 العالم 5280 100 1.7 المصدر: Time Dyuson, Population and Food Rautedge 1996 يتضح من بيانات جدول (2-1) ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول النامية، ولعل أعلى معدل يسود في الدول الأفريقية شبه الصحراوية (3%) وأدنى معدل يسود في الدول المتقدمة، حيث بلغ في الدول الأوروبية وفي دول الاتحاد السوفيتي السابقة (0.4) وفي شمال أمريكا (1.1%).

7 ب- إن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد لا بد أن تكون زيادة حقيقية وليست نقدية فقط، وتحسب الزيادة الحقيقية في الدخل عن طريق المعادلة التالية: معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي – معدل التضخم فمثلاً إذا زاد دخل الفرد من 100 إلى 120 دولار بمعدل 20% فحتى نعرف هل هذه الزيادة حقيقية أم نقدية فقط لا بد من معرفة معدل التضخم فإذا كان معدل التضخم أكثر من 20% فهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي وليس زيادته. مثال: إذا كان معدل نمو الدخل القومي النقدي في سنة 2004، 20% ومعدل التضخم في نفس العام 25%، المطلوب/ احسب معدل النمو الاقتصادي الحقيقي. معدل النمو الحقيقي= 20%-25%=-5%.

8 ج- إن الزيادة التي تتحقق في الدخل لا بد أن تكون على المدى الطويل وليست زيادة مؤقته سرعان ما تزول بزوال أسبابها، فإذا تتبعنا متوسط نصيب الفرد من الدخل في دولة مثل الولايات المتحدة نجد اتجاهه المستمر نحو الزيادة، حتى بعد استبعاد أثر التضخم، وعلى ذلك فإننا لا بد أن نستبعد ما يعرف بالنمو العابر، الذي يحدث نتيجة لعوامل عرضية. فمثلاً ارتفاع أسعار النفط خلال السبعينات وأوائل الثمانينات أحدث زيادة كبيرة في إجمالي الناتج القومي للدول أعضاء منظمة الأوبك، إلا أن هذه الأوضاع سرعان ما تغيرت، لكل هذا فإن النمو العابر لا يمثل نمواً بالمفهوم الاقتصادي.

9 الخلاصة/ النمو الاقتصادي يعني:
تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. 2. أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية. 3. أن تكون الزيادة على المدى البعيد وليست عابرة.

10 مفهوم التنمية الاقتصادية:
التنمية الاقتصادية هي العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن، وتحدث من خلال تغييرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة، إضافة إلى إحداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء. العناصر التي تنطوي عليها عملية التنمية الاقتصادية: تنطوي عملية التنمية الاقتصادية على عدة عناصر هامة هي:- أولاً: جميع ما انطوت عليه عملية النمو الاقتصادي والتي تتمثل في:- زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل. أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية. أن تكون الزيادة على المدى الطويل.

11 أ- تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي:
ثانياً/ عوامل أخرى تنفرد بها عملية التنمية وتتمثل في: تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي. تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل. الاهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة. أ- تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي: ما زالت العديد من الدول النامية تتخصص في إنتاج المنتجات الأولية وخاصة الزراعية، وتصدرها بحالتها أو بعد إجراء إضافات قليلة عليها، ولا تولي الإنتاج الصناعي أهمية تذكر. لذلك فإن التنمية الاقتصادية تهدف إلى توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية، فبالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة يتعين الاهتمام بالصناعة، وبذلك يزيد الناتج المحلي ويتنوع الإنتاج في المجتمع، وتزداد فرص العمل وتتحرر الدولة تباعاً من تبعيتها للعالم الخارجي.

12 ب. تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل:
تعمل التنمية الاقتصادية على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، وهذا كثيراً ما لا يتحقق في ظل النمو الاقتصادي. فالكثير من الدول تحقق معدلات نمو اقتصادي عالية، وما يترتب على ذلك من زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي، إلا أن معظم تلك الزيادة تستأثر بها الطبقة الغنية. أما في حالة التنمية الاقتصادية فإن من أولوياتها أن يصاحب النمو الاقتصادي إعادة في توزيع الدخل المتاح لصالح الفقراء.

13 بعض البيانات التي توضح سوء توزيع الدخل المتاح في الهند 1997
جدول رقم (2-2) بعض البيانات التي توضح سوء توزيع الدخل المتاح في الهند 1997 الشريحة أغنى 20% الشريحة الرابعة الشريحة الثالثة الشريحة الثانية أفقر 20% نصيبها من الدخل % 46.1 19.3 15.0 11.6 8.1 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم لعام 2000. يتضح من الجدول السابق أن أغنى 20% من السكان يستأثرون بما يقترب من نصف الدخل القومي، وأفقر 20% من السكان يحصلون على 8% فقط من الدخل القومي.

14 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم لعام 2000.
توضح الإحصائيات التالية والموضحة في الجدول رقم (2-3) توزيع الدخل المتاح للقطاع العائلي في مجموعة من الدول النامية والمتقدمة. جدول رقم (2-3) توزيع الدخل المتاح للقطاع العائلي في مجموعة من الدول وفقاً لمؤشرات التنمية في العالم في عام 2000 (%) البيان الدولة أفقر 20% المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة أغنى 20% بوركينا فاسو 5.5 8.7 12.0 18.7 55.0 البرازيل 2.5 10.0 18.3 63.8 زامبيا 4.2 8.2 12.8 20.1 54.8 مالي 4.6 8.0 11.9 19.3 56.2 بيرو 4.4 9.1 14.1 21.3 51.2 كوريا الجنوبية 7.5 12.9 17.4 22.9 39.3 سويسرا 6.9 12.7 17.3 40.3 المملكة المتحدة 6.6 11.5 16.3 22.7 43.0 أسبانيا 12.6 17.0 22.6 40.2 الولايات المتحدة 5.2 10.5 15.6 22.4 46.4 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم لعام 2000.

15 يتضح من بيانات الجدول السابق، سوء توزيع الدخل بين شرائح السكان المختلفة في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، إلا أن الوضع في الدول النامية أكثر سوءاً. فعلى سبيل المثال فإن حوالي 60% من السكان في سويسرا يحصلون على 52.9% من إجمالي الدخل، ونفس الوضع في المملكة المتحدة وأسبانيا، وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أن 60% من سكان البرازيل لا يحصلون إلا على 33.8% من إجمالي الدخل، ونفس الأمر في كل من زامبيا ومالي وبوركينا فاسو.

16 ج- الاهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة:-
حيث تهتم التنمية الاقتصادية بنوعية السلع والخدمات المنتجة وتعطي أولويات أكبر للأساسيات وعلى الأخص التي تحتاج إليها الطبقات الفقيرة كالسلع الغذائية الضرورية والملابس الشعبية والمساكن الاقتصادية فضلاً عن الخدمات الأساسية من تعليمية وصحية واجتماعية، وهذا كله يتطلب ضرورة التدخل المباشر وغير المباشر من قبل السلطات الحكومية المركزية والمحلية، في نوعية الإنتاج أو في تسعير المنتجات والخدمات الأساسية أو في شكل وكم الدعم الذي تقدمه.

17 ثانياً/ قضية الفقر:- سيتم مناقشة عدة نقاط تتعلق بموضوع الفقر وهي:
أ- تعريف الفقر ب- تقدير حدود الفقر ج- العوامل المحددة لانتشار الفقر في دولة ما د- درجة انتشار الفقر في دولة ما أ- تعريف الفقر: يعرف الفقر بأنه الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، وعلى ذلك فإن أي شخص يقل دخله أو استهلاكه عن هذا الحد الأدنى، الذي يسمى بخط الفقر يعد فقيراً. وتعرف فجوة الفقر على أنها النسبة المئوية للفرق بين دخول الفقراء وخط الفقر وكلما زادت فجوة الفقر كان ذلك دليلاً على زيادة حدة الفقر.

18 ب- تقدير حدود الفقر: هناك عدة مداخل لتقدير حدود الفقر نذكر منها: عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الغذاء، حيث يعتبر الشخص فقيراً إذا كان استهلاكه يقل عن هذا الحد. تحديد سلة تضم عدداً من الاحتياجات الأساسية والتي تشمل بالإضافة إلى الغذاء إنفاق الفرد على سلع غير غذائية مثل الملبس والتعليم والمسكن والعلاج والمواصلات ...إلخ، فإذا انخفض دخل الفرد عن الحد اللازم للحصول عليها يعتبر فقيراً. وتختلف حدود الفقر من دولة لأخرى وفقاً لمستوى المعيشة داخلها. فلا يمكن اعتبار خط الفقر في مصر والولايات المتحدة الأمريكية واحداً نظراً لاختلاف المستوى المادي والاقتصادي.

19 ج- العوامل المحددة لانتشار الفقر في دولة ما:
هناك عاملين يحددان مدى انتشار الفقر في دولة ما هما: العامل الأول: درجة النمو الاقتصادي:- حيث يوجد علاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادي ودرجة انتشار الفقر، مع ثبات العوامل الأخرى. العامل الثاني: درجة العدالة في توزيع الدخل: يرتبط انتشار الفقر – مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة – بعلاقة عكسية مع درجة العدالة في توزيع الدخل. ولذلك فمن المتوقع أن تقل درجة انتشار الفقر في دولة ما إذا: زاد معدل النمو الاقتصادي المصحوب بحدوث تحسن في طريقة توزيع الدخل. حدث تحسن في توزيع الدخل في المجتمع مع ثبات معدل النمو. زاد معدل النمو الاقتصادي مع ثبات طريقة توزيع الدخل.

20 د- درجة انتشار الفقر في دولة ما:
يمكن التعرف على درجة انتشار الفقر في دولة ما، باستخدام أحد مدخلين على النحو التالي: مدخل الفقر المطلق: حيث تحسب نسبة الفقر في المجتمع كما يلي: نسبة الفقر في المجتمع = عدد الأفراد تحت خط الفقر % إجمالي عدد السكان ووفقاً لهذا المدخل تكون جهود التنمية الاقتصادية ناجحة إذا أدت إلى: انخفاض عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر. انخفاض نسبة الفقر أي انخفاض نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان. ارتفاع دخول الأفراد الواقعين تحت خط الفقر وانتقالهم فوق خط الفقر.

21 2- مدخل الفقر النسبي: يقوم هذا المدخل على أساس أن أي مجتمع مهما بلغت درجة ثرائه يوجد به فقراء، ولذلك ينظر هذا المدخل إلى الفئة التي تمثل نسبة ال 40% من السكان الأقل دخلاً في المجتمع على أنها فئة الفقراء، ولذلك فإن جهود التنمية لا تؤدي أبداً إلى القضاء على ظاهرة الفقر فدائماً يوجد نسبة ال 40% الأقل دخلاً في المجتمع، ولذلك تكون جهود التنمية الاقتصادية ناجحة إذا أدت إلى زيادة دخول هذه الفئة. ويمكن التعرف على حالة الفقر في بعض الدول العربية وفقاً لمفهوم الدخل المطلق باستخدام بيانات الجدول رقم (2-4).

22 النسبة المئوية للفقراء في بعض الدول العربية الدولة
جدول رقم (2-4) النسبة المئوية للفقراء في بعض الدول العربية الدولة النسبة المئوية للفقراء (%) الأردن 23 الإمارات العربية المتحدة 3 الكويت 11 الجمهورية العربية السورية 22 لبنان 19 مصر اليمن 47 المصدر: الفقر في غربي آسيا منظور اجتماعي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بغربي آسيا الأمم المتحدة، نيويورك 1997 وتقدر الدراسة السابقة نسبة الفقر في جنوب آسيا بنحو 43% وأمريكا اللاتينية بنحو 40% وأفريقيا جنوب الصحراء بنحو 54%، في حين تصل في شرق آسيا إلى 9% وتصل هذه النسبة في الدول النامية بصفة عامة إلى 31% من السكان.

23 مقاييس النمو الاقتصادي
المبحث الثاني مقاييس النمو الاقتصادي توجد ثلاثة معايير رئيسية لقياس التنمية أو النمو الاقتصادي وهي: أولاً: معايير الدخل. ثانياً: معايير اجتماعية. ثالثاً: معايير هيكلية. أولاً: معايير الدخل: تعتبر معايير الدخل أن الدخل هو المؤشر الأساس الذي يستخدم في قياس التنمية ودرجة التقدم الاقتصادي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضعف الأجهزة الإحصائية في الدول النامية وصعوبة الاتفاق على البنود التي تحسب ضمن إجمالي الناتج القومي، واختلاف الدول فيما بينها بالنسبة لمعالجة بنود الدخل.

24 وتشمل معايير الدخل النقاط التالية:
1- الدخل القومي الكلي: يقترح الأستاذ ميد Meade قياس النمو الاقتصادي بالتعرف على الدخل القومي الكلي وليس متوسط نصيب الفرد من الدخل، وقد تم توجيه انتقادات شديدة إلى هذا المؤشر وذلك لأن زيادة الدخل القومي لا تعني نمواً اقتصادياً عندما يزداد السكان بمعدل أكبر، ونقص الدخل القومي لا تعني تخلفاً اقتصادياً عندما ينخفض عدد السكان بمعدل أكبر، كذلك يتعذر الإفادة من هذا المقياس حينما تنتشر الهجرة من وإلى الدولة.

25 2. الدخل القومي الكلي المتوقع:
يقترح البعض قياس النمو الاقتصادي على أساس الدخل المتوقع وليس الدخل الفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة غنية، كما يتوافر لها الإمكانات المختلفة للإفادة من ثرواتها الكامنة، إضافة إلى ما بلغته من تقدم تقني، في هذه الحالة يوصي بعض الاقتصاديين أن يؤخذ في الاعتبار تلك المقومات عند احتساب الدخل.

26 3. معيار متوسط الدخل: يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر المعايير استخداما وأكثرها صدقاً عند قياس مستوى التقدم الاقتصادي في معظم دول العالم. إلا أن هناك عديد من المشاكل والصعاب التي تواجه الدول النامية للحصول على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للفرد، من بين هذه المشاكل أن إحصاءات السكان والدخول غير كاملة وغير دقيقة، وكذلك فإن عقد المقارنات بين الدول المتخلفة أمر مشكوك في صحته ودقته نظراً لاختلاف الأسس والطرق التي يحسب على أساسها. وقضية أخرى هي هل نقسم إجمالي الدخل القومي على جميع السكان أو نقسمه على السكان العاملين دون غيرهم. فحساب الدخل لجميع السكان يفيد من نواحي الاستهلاك وحساب الدخل لقوة العمل دون غيرهم مفيد من نواحي الإنتاج. ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط حيث يحسب عن طريق المعادلة التالية: معدل النمو البسيط = الدخل الحقيقي في الفترة الحالية – الدخل الحقيقي في الفترة السابقة X100 الدخل الحقيقي في الفترة السابقة

27 مثال: إذا فرضنا أن متوسط الدخل الحقيقي للفرد في بلد ما كان 500 دولار في عام 2005 ارتفع 600 دولار في عام 2006 فإن معدل النمو في هذا البلد = X 100 500 = 100 X 100 = 1 X 100 = 20% 5 500 أي أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي زاد بمعدل 20%. إلا أن هذا المعدل يصلح فقط لقياس النمو من الدخل بين فترتين متتاليتين ولا يصلح لقياس متوسط معدل النمو المركب.

28 4. معادلة سنجر Singer للنمو الاقتصادي:
وضح الأستاذ سنجر معادلة للنمو الاقتصادي في عام 1952، وعبر سنجر عن معادلة النمو بأنها دالة لثلاثة عوامل هي: الادخار الصافي Net Saving. إنتاجية رأس المال (إنتاجية الاستثمارات الجديدة) Productivity of Capital. معدل نمو السكان Population Growth. وتتخذ هذه المعادلة الشكل الآتي: D = SP – R حيث: D هي معدل النمو السنوي لدخل الفرد، S هي معدل الادخار الصافي، P هي إنتاجية رأس المال، R هي معدل نمو السكان السنوي. معدل النمو السنوي لدخل الفرد (D) = (معدل الادخار الصافي S X إنتاجية الاستثمارات الجديدة P) – معدل نمو السكان R.

29 مثال 1: إذا كان معدل الادخار الصافي كنسبة من الدخل القومي في اقتصاد ما = 6%، وإنتاجية الاستثمارات الجديدة في هذا العام =2%، ومعدل النمو السنوي للسكان =1.25%. المطلوب/ أوجد معدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي (D). الحل: D = SP – R D = (0.06X0.02) – 1.25 = -0.05% وهذا يعني أن الدول النامية تحقق معدلاً سالباً للنمو.

30 مثال 2: بافتراض أن الادخار الصافي 12%، معدل النمو السكاني 1
مثال 2: بافتراض أن الادخار الصافي 12%، معدل النمو السكاني 1.8%، إنتاجية الاستثمارات =0.4%. المطلوب/ أوجد معدل النمو السنوي لدخل الفرد. الحل: D = SP – R تقريباًD = (0.12X0.4) -1.8 =3%

31 ثانياً/ المعايير الاجتماعية:
هناك العديد من المعايير (المقاييس) الاجتماعية لقياس التنمية الاقتصادية ودرجة التقدم والنمو الاقتصادي وسوف نتاول فيما يلي أهم المؤشرات الاجتماعية بقدر من التوضيح: 1- معايير صحية: هناك عدة معايير تستخدم لقياس مدى التقدم الصحي ومنها: عدد الوفيات لكل ألف من السكان، عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان، معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة، معدل الوفيات من الأطفال الرضع (أقل من سنة)، فارتفاع معدل الوفيات يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية الغذاء وسوء التغذية وكل هذه من صفات التخلف. معدل توقع الحياة عند الميلاد، أي متوسط عمر الفرد، فكلما زاد دل ذلك على درجة التقدم الاقتصادي والعكس صحيح. كذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر من بينها عدد الأفراد لكل طبيب، وعدد الأفراد لكل سرير بالمستشفيات وهكذا.

32 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
ويوضح الجدول رقم (2-5) ارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض معدلات الحياة في الأقاليم شديدة الفقر بالمقارنة بالأقاليم النامية الأخرى، فتبلغ معدل الوفيات 196 في الألف ومعدلات الحياة 50 عام في إقليم أفريقيا شبه الصحراوية على عكس الوضع في إقليم شرق آسيا حيث نجد الأرقام على التوالي جدول رقم (2-5) معدلات الوفيات ومعدلات الحياة في الدول النامية (1990) البيان الإقليم معدل الوفيات في الألف لدون الخمس سنوات معدل الحياة بالسنة (متوسط عمر الإنسان) أفريقيا شبه الصحراوية 196 50 شرق آسيا 96 67 الصين 58 69 جنوب آسيا 172 56 الهند 142 57 أوروبا الشرقية 123 71 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 148 61 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 75 66 كل الدول النامية 121 62 المصدر/ Thilwall, Page 12

33 معدل توقع الحياة عند الميلاد
ويوضح الجدول رقم (2-6) بعض البيانات الخاصة بالمؤشرات الصحية لمجموعة من الدول النامية والمتقدمة. جدول رقم (2-6) معدلات الوفيات وتوقع الحياة في عدد من الدول عام 1990 البيان الإقليم معدل الوفيات في الألف لدون الخمس سنوات معدل توقع الحياة عند الميلاد (متوسط عمر الفرد) الهند 142 57 السودان 172 50.8 مصر 85 60.3 الأردن 52 66.3 كوريا الجنوبية 30 70.1 الولايات المتحدة 11 75.9 المملكة المتحدة 9 75.7 اليابان 6 78.6 المصدر: البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم لعام 2004. يتضح من بيانات الجدول (2-6) ارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض توقعات الحياة في الدول النامية عامة بالمقارنة بالدول المتقدمة، ففي حين تبلغ معدلات الوفيات في السودان 172 في الألف، متوسطات الحياة 50.8 عاماً، نجدها تبلغ في كوريا الجنوبية 30 في الألف، 70.1 على التولي، وبداهة فإن الصورة تكون أوضح بالمقارنة بالدول الأكثر تقدماً مثل: الولايات المتحدة واليابان.

34 2- معايير تعليمية: يؤدي التعليم إلي زيادة المعرفة وإلى اكتساب مهارات جديدة، وهذه الأمور تؤدي إلى زيادة الإنتاجية من ناحية وإلى ترشيد الإنفاق من ناحية أخرى، بمعنى أن التعليم يؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة الاستثمار والادخار. ومن بين المعايير التي تستخدم في التعرف على المستوى التعليمي والثقافي: نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع. نسبة المسجلين في مراحل التعليم الأساسي وكذلك نسبة المسجلين في التعليم الثانوي من أفراد المجتمع. نسبة المنفق على التعليم لجميع مراحله إلى إجمالي الناتج المحلي وكذلك إلى إجمالي الإنفاق الحكومي.

35 بعض المؤشرات التعليمية في مجموعة من الدول
ويوضح الجدول رقم (2-7) بعض البيانات الخاصة بالمؤشرات التعليمية في عينة من الدول النامية والدول المتقدمة. جدول رقم (2-7) بعض المؤشرات التعليمية في مجموعة من الدول البيان الدولة نسبة المتعلمين من الكبار(1990) نسبة المقيدين في التعليم الابتدائي من العدد الإجمالي في سن الابتدائي نسبة المقيدين في التعليم الثانوي من العدد الإجمالي في سن الثانوي % 1965 1989/88 بنجلادش 35.3 49 63 12 17 تشاد 29.8 34 38 1 7 السودان 27.1 29 58 4 20 مصر 48.4 75 87 26 81 كوريا الجنوبية 96 100 35 اليابان 99 82 المملكة المتحدة 92 66 97 يتضح من بيانات الجدول (2-7) أن نسبة المتعلمين ونسبة المقيدين في كل من التعليم الابتدائي والثانوي منخفضة نسبياً في الدول النامية، بالمقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة، إلا أننا نلاحظ تحسن هذه النسب في السنوات الأخيرة، مما يعني أن معظم الدول النامية بدأت تهتم بالتعليم وتوليه اهتماماً كبيراً.

36 3- معايير التغذية: تعاني الدول النامية من عدم قدرتها على تدبير الغذاء الأساسي لسكانها، فعلى الرغم من أن الإنتاج العالمي للغذاء قد ازداد، إلا أن معظم الزيادة مصدرها دول شمال أمريكا وأوروبا، أما الوضع في الدول النامية فإن زيادة إنتاج الغذاء فيها لم يلاحق الزيادة في عدد سكانها، وترتب على ذلك زيادة اعتماد الدول النامية على الإنتاج من دول شمال أمريكا وأوروبا. ولعلاج هذا الموضوع يتطلب الأمر زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره وتقديم المنح والمعونات للمشروعات الزراعية التي سيترتب على إقامتها زيادة إنتاج الغذاء. وهناك عدة مؤشرات تستخدم للتعرف على سوء التغذية أو نقصها ومنها: متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية. نسبة النصيب الفعلي من السعرات الحرارية إلى متوسط المقررات الضرورية للفرد ويبين الجدول رقم (2-8) بعض البيانات الخاصة بالتغذية في مجموعة من الدول النامية.

37 مؤشرات خاصة بالتغذية في مجموعة من البلدان
جدول رقم (2-8) مؤشرات خاصة بالتغذية في مجموعة من البلدان البيان الدولة متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية النسبة من المتطلبات الضرورية 1983 1988 بنجلادش 1864 1925 81 83 الهند 2115 2104 96 94 السودان 2122 1996 90 79 تشاد 1620 1852 68 74 غانا 1560 2209 61 95 مصر 3163 3213 126 127 الأردن 2882 2907 117 118 يتضح من بيانات جدول رقم (2-8)، انخفاض كل من متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والنسب المئوية من المتطلبات الضرورية في عديد من الدول النامية، مثل غانا والهند والسودان، وقد نجحت بعض الدول النامية مثل مصر والأردن في تحقيق معدلات مرتفعة ولكن تبقى في هاتين الدولتين مشكلة سوء توزيع الدخل، وما يترتب على ذلك من سوء توزيع الغذاء.

38 4- معيار نوعية الحياة المادية:
المعايير السابقة الصحية والتعليمية والخاصة بالتغذية، جميعها معايير فردية تعتمد على ناحية اجتماعية بذاتها، ولكن نحن بصدد معرفة معيار نوعية الحياة المادية، الذي وضعه مجلس أعالي البحار بواشنطن عام 1977 فهو معيار اجتماعي مركب يتضمن أكثر من جانب من جوانب الحياة، ولذا فإنه أكثر شمولاً مقارنة بالمعايير الفردية السابقة. يتكون معيار نوعية الحياة المادية من المؤشرات التالية: توقع الحياة عند الميلاد. (مؤشر صحي للكبار). معدل الوفيات بين الأطفال. (مؤشر صحي للصغار). معرفة القراءة والكتابة. (مؤشر تعليمي).

39 خطوات حساب معيار نوعية الحياة المادية:
يتم تجميع بيانات عن المؤشرات الثلاثة السابقة من الدول المراد قياس معيار نوعية الحياة المادية بها. يتم إعطاء رتباً تنازلية أو تصاعدية لكل دولة في كل مؤشر. فإذا كان لدينا خمس دول نريد حساب هذا المعيار بها كما هو موضح بالجدول رقم (2-9). ففيما يتعلق بمؤشر العمر المتوقع عند الميلاد فإنه يتم إعطاء الدولة التي تتمتع بأعلى متوسط للعمر المتوقع أعلى رتبة (5 مثلاً)، والدولة في الترتيب التالي يعطي لها الرتبة (4) وهكذا، الدولة التي يكون متوسط العمر المتوقع أقل متوسط يعطي لها أدنى رتبة وهي (1). وكذلك بالنسبة لمؤشر معرفة القراءة والكتابة ومؤشر عدد الوفيات بين الأطفال. ج- يتم حساب المتوسط الحسابي للرتب في كل دولة في الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، فنحصل على معيار نوعية الحياة المادية.

40 جدول رقم (2-9) حساب معيار نوعية الحياة المادية
الدولة توقع الحياة عند الميلاد نسبة التعليم بين الكبار عدد الوفيات بين الأطفال (لكل ألف) متوسط الرتب متوسط العمر المتوقع (سنة) الرتبة النسبة العدد أ 45 1 3 150 1.67 ب 55 2 30 50 5 2.67 ج 70 47 4 90 د 60 34 80 هـ 65 120 3.67

41 يتضح من الجدول السابق (2-9)، أنه وفقاً لهذا المعيار فإن الدولة (ج) يكون معيار نوعية الحياة المادية بها أعلى ما يمكن، ولهذا فإنها تكون أكثر تقدماً مقارنة بالدول الأخرى، يليها الدولة (هـ) ثم الدولة (د) ثم الدولة (ب)، بينما تمثل الدولة (أ) أقل درجة من التقدم مقارنة بالدول الأخرى. بعض العيوب التي تواجه هذا المعيار: يركز على بعض وليس كل جوانب الحياة. يهتم بالنتائج دون أن يتعرض للجهود المبذولة في تحقيقها. يعطي المؤشرات الثلاثة المكونة له أوزاناً نسبية متساوية. يهمل المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في مستويات الدخل والناتج.

42 5- دليل التنمية البشرية:
وضع مقياس يعتبر إلى حد كبير مؤشر موضوعي لها عرف باسم دليل التنمية البشرية أو الرقم القياسي للتنمية البشرية Human Development Indicator (HDI) وهو مقياس حديث نسبياً توصل إليه برنامج الأمم المتحدة في عام 1990 ويعد دليل التنمية البشرية من المعايير المركبة، حيث يتكون من ثلاثة معايير جزئية أو فرعية وهي: أ- معيار العمر المتوقع عند الميلاد (مؤشر صحي). ب- معيار التحصيل العلمي (مؤشر تعليمي) وهو يتكون بدوره من معيارين جزئين وهما: معرفة القراءة والكتابة بوزن نسبي (2/3) متوسط عدد سنوات الدراسة بوزن نسبي (1/3) ج- معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي (مؤشر اقتصادي).

43 خطوات حساب معيار دليل التنمية البشرية:
يتم تحديد القيمة الدنيا والقيمة القصوى للمعايير الثلاثة الجزئية سالفة الذكر على مستوى العالم، والمحددة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. يتم حساب الأدلة الجزئية الثلاثة في الدولة المراد حساب دليل التنمية البشرية بها حسب القوانين التالية: أ- دليل العمر المتوقع (ق)= متوسط العمر المتوقع في الدولة – الحد الأدنى للعمر المتوقع في العالم الحد الأقصى للعمر المتوقع في العالم – الحد الأدنى للعمر المتوقع في العالم ب- دليل التحصيل العلمي ويتكون من جزئين: دليل معرفة القراءة والكتابة= معرفة القراءة والكتابة في الدولة - الحد الأدنى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم الحد الأقصى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم – الحد الأدنى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم ويعطى لهذا الدليل وزن نسبي = (2/3)

44 دليل متوسط عدد سنوات الدراسة=
عدد سنوات الدراسة بالدولة – الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في العالم الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في العالم – الحد الأدنى لعدد سنوات للدراسة في العالم ويعطى لهذا الدليل وزن نسبي = (1/3) إذن دليل التحصيل العلمي (ع)= (دليل معرفة القراءة والكتابة X2) + (دليل متوسط عدد سنوات الدراسة X 1) 3 دليل متوسط الدخل (ل)= متوسط الدخل الحقيقي في الدولة – الحد الأدنى لمتوسط الدخل في العالم الحد الأقصى لمتوسط الدخل في العالم – الحد الأدنى لمتوسط الدخل في العالم

45 3. يتم حساب دليل التنمية البشرية في الدولة كمتوسط حسابي بسيط للأدلة الفرعية الثلاثة السابقة.
دليل التنمية البشرية في الدولة (ت) = ق+ع+ل 3 وتتراوح قيمة دليل التنمية البشرية بين الصفر والواحد الصحيح، وكلما اقترب هذا الدليل من الواحد يعكس أن الدولة أكثر تقدماً في مجال التنمية البشرية والعكس صحيح.

46 تصنيف الأمم المتحدة للدول وفقاً لدليل التنمية البشرية
تصنف الأمم المتحدة الدول وفقاً لدليل التنمية البشرية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:- المجموعة الأولى: دول ذات مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتكون قيمة ت المجموعة الثانية: دول ذات مستوى متوسط من التنمية البشرية وتكون قيمة ت المجموعة الثالثة: دول ذات مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتكون قيمة ت > 0.5. ويعد دليل التنمية البشرية من أفضل المعايير لقياس درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم عملية التنمية ككل، لأنه يتضمن العديد من الجوانب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية معاً.

47 العمر المتوقع عند الميلاد (سنة) 25 85 77.9
مثال رقمي: إذا أتيحت لك البيانات التالية على مستوى العالم وفي دولة اليونان في سنة ما: البيان في العالم في اليونان أدنى قيمة أقصى قيمة العمر المتوقع عند الميلاد (سنة) 25 85 77.9 معرفة القراءة والكتابة (%) صفر 100 96.7 نسبة القيد بالمدارس 82 متوسط دخل الفرد الحقيقي (دولار) 6311 6140 المطلوب: حساب دليل التنمية البشرية في اليونان. تحديد مستوى التنمية البشرية في اليونان.

48 الحل: لحساب دليل التنمية البشرية في اليونان نتبع الخطوات التالية: دليل العمر المتوقع (ق) = 77.9 – 25 = 52.9 = 0.88 ب- دليل التحصيل العلمي (ع) * دليل معرفة القراءة والكتابة = 96.7 – صفر = 0.97 100 – صفر * دليل نسبة القيد بالمدارس = 82 – صفر = 0.82 100 – صفر دليل التحصيل العلمي = (0.97 X 2) + (0.82 X 1) = 0.92 3 ج- دليل متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي (ل) = 6140 – 100 = 0.97 6311 – 100 د- دليل التنمية البشرية (ت) = = 0.92 3 2- نلاحظ أن دليل التنمية البشرية مرتفع في اليونان ويقترب من الواحد الصحيح، وهذا يعني أنها قطعت شوطاً كبيراً في عملية التنمية البشرية، وتكون في مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع من التنمية البشرية وذلك لأن قيمة ت < 0.8.

49 ثالثاً/ المعايير الهيكلية:
قبل الحرب العالمية الثانية كانت الدول الصناعية المتقدمة تعمل على توجيه اقتصاديات الدول النامية التي كانت معظمها تحت سيطرتها السياسية والاقتصادية نحو إنتاج المنتجات الأولية (الزراعية والمعدنية) حتى يتسنى لها الحصول عليها بأسعار ملائمة وحتى تبقى تلك الدول سوقاً لتسويق منتجاتها من السلع الصناعية. ولكن هذا الموضوع لم يعد مقبولاً بعد الحرب العالمية الثانية لعدة أسباب منها: حصول معظم تلك الدول على استقلالها وسعيها نحو التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للدول المستعمرة. تراجع أسعار المنتجات الأولية وتدهور شروط التبادل التجاري في غير صالح الدول النامية. لذلك اتجهت معظم الدول النامية إلى إحداث تغييرات هيكلية في اقتصادها عن طريق الاهتمام بالتصنيع وذلك بهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.

50 أهم المؤشرات (الناجمة عن التغير في الهيكل الاقتصادي) والتي يمكن استخدامها كمقياس للتقدم والنمو الاقتصادي في الدولة. 1- الوزن النسبي للإنتاج الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي. 2- الوزن النسبي للصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات السلعية. 3- نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة. وكلما ارتفعت هذه النسب في الدولة، فإن هذا يعني أن الدولة قد حققت تغيرات إيجابية في بنيانها الاقتصادي وهيكل الإنتاج بها، وبالتالي يعكس هذا الأمر زيادة درجة التقدم والنمو الاقتصادي بها، والعكس صحيح.

51 تحليل معيار الدخل كمؤشر للنمو والتقدم
المبحث الثالث تحليل معيار الدخل كمؤشر للنمو والتقدم يعتبر معيار الدخل أكثر المقاييس استخداماً لقياس التقدم والتنمية الاقتصادية، ونحاول في هذا المبحث عرض وشرح أهم الانتقادات التي توجه إلى هذا المعيار وكذلك أوجه القصور المختلفة التي توجه إلى هذا المعيار والوسائل المختلفة التي يمكن اتباعها لتلافي أو الحد من أوجه القصور تلك.

52 أولاً/ معالجة الإنتاج ألاستكفائي:
1- هناك العديد من السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة النامية لا تدخل ضمن حسابات الناتج والدخل المحلي وذلك لأنها لا تدخل للسوق ولا تقوم بسعر السوق مثل خدمات ربة البيت أو خدمات الطبيب لأفراد أسرته والكهربائي لمنزله وهذا يؤدي إلى ظهور حسابات الناتج المحلي بأقل من القيمة الحقيقية لها. 2- بعض البنود التي تدخل في حسابات الناتج أو الدخل المحلي يتم تقديرها كاستهلاك المزارع لبعض منتجاته من الحبوب والألبان والخضر والفاكهة، وكثيراً ما تأتي هذه التقديرات إما أقل أو أكثر مما يجب مما يؤثر بالتالي على القيمة النهائية للناتج المحلي. 3- هناك بعض المعاملات النقدية ولكنها غير مسجلة وعادة يكون مصدرها عمليات محدودة أو غير قانونية وبالتالي لا يظهر لها مقابلاً ضمن بيانات الناتج المحلي، ومن أمثلة ذلك تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات وعمليات التهريب.

53 وتحاول الدول النامية في السنوات الأخيرة إضافة مقابل لبعض أو كل هذه الأنشطة (عمليات المقايضة، المعاملات النقدية غير المسجلة، الأنشطة الغير قانونية) وبعض هذه الأنشطة كثيراً ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي. Underground Economy. وإذا نجحت هذه الدول في تقدير قيمة هذا الإنتاج، فقد يترتب على ذلك زيادة الناتج القومي الإجمالي بمعدلات تتراوح بين 20%، 30%، بل نجد أن تقديرات الاقتصاد الخفي في الهند تبلغ 30%، وتزيد عن 50% في بورما.

54 ثانياً: مشاكل متعلقة بالناتج القومي الإجمالي كمقياس للرفاهية:
يمكن مناقشة هذه المشاكل من خلال النقاط التالية: الدخل والسكان. مشكلة معالجة السلع. قضايا الجودة ووقت الفراغ والسلع المعمرة. أ- الدخل والسكان: المعروف أن مقياس إجمالي الناتج القومي كمقياس للرفاهية هو مقياس غير دقيق، ولا يمكن على أساسه أن نقارن بين دولة وأخرى. ومن هنا ينبغي الأخذ بمقياس متوسط نصيب الفرد من الدخل، وهذا يتطلب التعرف على عدد السكان وهو بدوره كثيراً ما يمثل صعوبة في العديد من الدول النامية، فبعض الدول لا يوجد بها تعداد للسكان فمثلاً يحسب عدد السكان في جمهورية غانا على أساس مسح كان أجري في عام 1954/1955م، وكذلك فإن أرقام السكان كثيراً ما ترتبط بعملية جمع الضرائب ونحن نعلم ما يحيط بهذا الموضوع من تحايل وتهرب، وكل ذلك يقود إلى صعوبة معرفة متوسط الفرد من الدخل السنوي بشكل دقيق.

55 ب- مشكلة معالجة السلع: يوجد عائق في عملية القياس نتيجة أن الحسابات القومية لا تميز بين سائر السلع المنتجة فمثلاً: التوسع في إنتاج السلع الحربية أدى إلى تضاعف الناتج القومي الحقيقي أكثر من مرة في ألمانيا النازية، ولا يمكن اعتبار ذلك رفاهية اقتصادية. قد يزيد إنتاج السلع الرأسمالية في الدول النامية التي تحاول النمو السريع في الوقت الذي يوجد فيه نقص في السلع الاستهلاكية ولا يؤدي ذلك إلى الرفاهية الاقتصادية فعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات في الصين 44% من إجمالي الناتج القومي في عام 1958، وهذا أدى إلى معاناة الاقتصاد العيني. كذلك قد تتوسع الدولة في الإنتاج الصناعي المدعم بتعرفة جمركية حمائية مما يعني زيادة في أسعارها، أو التوسع في إنتاج سلع استهلاكية في ظل استثمارات متواضعة، مما يعني نقص الإنتاج في المستقبل، وهذا بالطبع له أكبر الأثر على حقيقية عملية التنمية. كذلك هناك بعض المنتجات تؤثر على نوعية الحياة لأنها تسبب تلوث في البيئة أو ضوضاء أو مخاطر معينة على صحة الإنسان.

56 كذلك فإن العديد من الدول النامية تقوم باستغلال ثرواتها المعدنية بكثافة دون النظر إلى مصالح الأجيال المستقبلية وهي على علم بأن تلك الموارد معرفة للنفاذ فتباشر عملية قطع الأشجار من الغابات دون النظر إلى معدلات الإحلال، وتستغل مصايد الأسماك بطريقة غير علمية، وتقيم الصناعات التي تزيد من معدلات التلوث مثل صناعات الحديد والصلب، والأسمدة والأسمنت، مصافي البترول. كل هذه الأنشطة وما يترتب عليها من آثار هدم، لا يظهر لها مقابل في الحسابات القومية مما يدعو إلى ضرورة أخذها في الاعتبار إذا أردنا أن نتعرف على صدق عملية التنمية وعلاقتها بالرفاهية. كذلك هناك قضية هامة أخرى وهي عدم انتظام عرض بعض السلع الإستراتيجية، ومن أمثلة ذلك نقص عرض الوقود أو الحبوب بسبب التكدس في الموانئ أو عدم توافر النقد الأجنبي، ونقص عرض بعض السلع الغذائية المهمة كالسكر بسبب التأخير في إصدار أذون الاستيراد، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي بصفة متكررة في ساعات الذروة لأن المولدات غير قادرة على الأحمال العالية، ورغم آثارها الكبيرة على الرفاهية فإنها لا تنعكس على الحسابات القومية، فمثلاً نقص تداول بعض السلع وانقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى نقص في أرقام الدخول إلا أن أثره على الرفاهية بالسالب يفوق نقص الدخل.

57 كذلك في حالة تساوي متوسط نصيب الفرد من الدخل في دولتين حيث أن مواطني الدولة الأولى يحصلون على حاجاتهم من السلع والخدمات بانتظام ودون مشقة، على عكس الدولة الثانية حيث يلهث مواطنوها بحثاً عن السلع الأساسية وحيث يعانون من الاضطرابات التي تتعرض لها الخدمات، ونستنتج من ذلك أن مواطني الدولة الأولى يتمتعون بدرجة أعلى من الرفاهية عن مواطني الدولة الثانية بالرغم من تساوي متوسط نصيب الفرد من الدخل في الدولتين. وأخيراً فإن للعوامل الجغرافية أثرها على الدخل والرفاهية فالمناطق الباردة والمعتدلة تجد نفسها في حاجة إلى ملابس معينة كما يتعين عليها تزويد المساكن والمدارس والمستشفيات وغيرها بوسائل التدفئة ولا يستدعي الأمر هذه الأعباء في المناطق الحارة، بمعنى أنه يتعين على الدولة في المناطق الأولى تخصيص قدر ملموس من دخلها القومي لتقي نفسها من البرد الأمر الذي لا يحدث في الدول التي تقع في المناطق الثانية.

58 ج- قضايا الجودة ووقت الفراغ والسلع المعمرة:
جودة السلعة: كسلعة البنزين مثلاً قد تتساوى في السعر بين البلدين، ولكن يكون هناك اختلاف واضح بين البنزين في مصر والبنزين في السعودية بسبب اختلاف نسبة الأوكتين، وهكذا في العديد من السلع الأخرى، ولا تظهر الحسابات القومية موضوع الجودة رغم شدة أهميتها. 2. وقت الفراغ: لا تشمل حسابات الدخل القومي مقابلاً لوقت الفراغ حيث كانت العديد من الدول في الماضي تحقق زيادة في معدلات دخل الفرد عن طريق العمل لساعات أطول، أي بتخفيض وقت الفراغ، إلا أن هذا الأسلوب لم يعد مقبولاً في المجتمعات الصناعية الحديثة، إذ تأكد أنه عندما يتمتع العمال والموظفون بفترات راحة أطول، أي يعملون ساعات أقل يزيد الإنتاج. 3. السلع المعمرة: كذلك هناك موضوع معالجة السلع المعمرة، إذ تظهر قيم هذه السلع كالثلاجات والسيارات والآلات في حسابات الناتج القومي الإجمالي في نفس سنة إنتاجها وبيعها، إلا أن هذه السلع لا تقاس بثمن شرائها ولكن بالخدمات التي تنساب منها خلال سنوات عمرها.

59 4- العوامل المرتبطة بالنواحي النفسية:
ومن وجهة نظر الرفاهة يوجد وجهان لهذا الموضوع:- الوجه الأول: أن الدول الصناعية المتقدمة لديها قدراً هائلاً من السلع المعمرة، وعلى ذلك فإن رفاهة تلك الدول تصبح مقدرة بأقل من حقيقتها بمقتضى أرقام الناتج القومي الإجمالي الخاص بها. الوجه الثاني: أن الدول النامية تحتفظ بما لديها من سلع معمرة لفترة أطول مما عليه في الدول المتقدمة وعلى ذلك فإن رفاهة الدول النامية تكون أقل مما عليه في الدول المتقدمة وذلك لأن ناتجها القومي لا يعكس هذه الحقيقة (طول حياة سلعها المعمرة). 4- العوامل المرتبطة بالنواحي النفسية: لا تشمل الحسابات القومية ما يعرف بالثمن النفسي، فلا يدخل في الحسابات القومية مقابل لظروف العمل ومدى الرضا الوظيفي، فظروف العمل القاسية في غرب أفريقيا وجنوب آسيا حيث الحرارة والرطوبة المرتفعة وذلك بالمقارنة بظروف العمل في معظم دول أمريكا الشمالية وغرب أوروبا ليس لها مكان في الحسابات.

60 ثالثاً: المشاكل المرتبطة باستخدام إجمالي الناتج القومي لعقد مقارنات عبر الزمن.
1- قد يزداد إجمالي الناتج القومي النقدي في دولة معينة، ولكن هذه الزيادة قد لا تعبر عن الزيادة الحقيقية في الإنتاج، فقد يكون السبب في زيادته من سنة لأخرى ارتفاع الأسعار (التضخم) وليس بسبب زيادة الإنتاج. مثال: إجمالي الناتج القومي النقدي = الكميات المنتجة من السلع والخدمات X أسعارها إجمالي الناتج القومي النقدي سنة 2003 = 2000 X 3 = 6000 دولار إجمالي الناتج القومي النقدي سنة 2004 = 2000 X 6 = دولار يلاحظ أن الزيادة السابقة في إجمالي الناتج القومي ناتجة عن التضخم وليس الزيادة في الإنتاج.

61 2- يمكن التعرف على إجمالي الناتج القومي الحقيقي عن طريق الأرقام القياسية للأسعار.
الناتج المحلي الحقيقي: هو مقدار ما يشتريه المجتمع من سلع وخدمات بدخله النقدي (القوة الشرائية للدخل النقدي) الرقم القياسي المرجح للأسعار: يهتم برصد التغيرات في أسعار كافة السلع والخدمات الداخلة في حسابات الناتج القومي أو المحلي. وهذا الرقم له ثلاث احتمالات: أن يكون مساوياً 100 وعندها يكون هناك ثبات في مستويات الأسعار. أن يكون أكبر من 100 وعندها يكون ارتفاع في مستويات الأسعار (تضخم اقتصادي) والفرق بين الرقم القياسي للأسعار والرقم 100 = معدل التضخم. أن يكون أقل من 100 وعندها يكون انخفاض في مستويات الأسعار (كساد اقتصادي) والفرق بين الرقم القياسي للأسعار والرقم 100 = معدل الكساد.

62 مثال (1): إذا كان إجمالي الناتج القومي النقدي لدولة ما = 3650 مليون دولار والرقم القياسي المرجح للأسعار = 127. المطلوب/ أوجد إجمالي الناتج القومي الحقيقي ثم وضح معدل التضخم في هذه الدولة. الحل: إجمالي الناتج القومي الحقيقي = إجمالي الناتج القومي النقدي x 100 الرقم القياسي المرجح للأسعار = 3650 x 100 = 2870 مليون دولار 127 معدل التضخم = 127 – 100 = 27%

63 احسب الناتج القومي النقدي لعام 2001 وعام 2004.
مثال (2): الجدول التالي يبين حجم الإنتاج من بعض السلع وأسعارها في دولة ما: السلعة عام 2001 عام 2004 الكمية (طن) السعر (دولار) منسوجات 800 20 1000 60 أدوية 2000 5 3000 قمح 4 900 6 المطلوب: احسب الناتج القومي النقدي لعام 2001 وعام 2004. احسب الناتج القومي الحقيقي لعام 2004 معتبراً عام 2001 سنة أساس. أوجد قيمة الرقم القياسي المرجح للأسعار لعام 2004 موضحاً معدل التضخم.

64 الإجابة: الناتج القومي النقدي لعام2001=(800X20)+(2000X5)+(1000X4)=30000 دولار. الناتج القومي النقدي لعام2004=(1000X60)+(3000X5)+(900X6)=80400 دولار. ب- الناتج القومي الحقيقي لعام2004=(1000X20)+(3000X5)+(900X4)=38600 دولار. ج- الرقم القياسي المرجح للأسعار لعام 2004= الناتج القومي النقدي لعام X100 الناتج القومي الحقيقي لعام 2004 = X 100 = 208.3 38600 معدل التضخم = – 100 = %

65 احسب الناتج القومي النقدي لعام 1986 وعام 1992.
مثال (3): إذا فرضنا أن البرازيل لا تنتج إلا سلعتين فقط هما السيارات والأرز وذلك حسب الجدول التالي: 1986 1992 الكمية السعر (دولار) السيارات بالعدد 100 1000 2000 الأرز بالطن 900000 1 3 المطلوب: احسب الناتج القومي النقدي لعام 1986 وعام 1992. احسب الناتج القومي الحقيقي لعام 1992 معتبراً عام 1986 سنة أساس. احسب الرقم القياسي المرجح للأسعار لعام 1992 موضحاً معدل التضخم.

66 الحل: الناتج القومي النقدي لعام 1986 = (100 X1000) + ( X 1) = دولار. الناتج القومي النقدي لعام 1992 = (1000 X 2000) + ( X 3) = دولار. الناتج القومي الحقيقي لعم 1992 = (1000 X 1000) + ( X 1) = دولار. الرقم القياسي للأسعار لعام 1992 = X 100 = 250 معدل التضخم = 250 – 100 = 150%. أو معدل التضخم = – X = 150 %

67 رابعاً: المشاكل والصعوبات التي تواجه استخدام إجمالي الناتج القومي في المقارنة بين الدول:
إذا فرضنا أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في سنة ما يبلغ في الهند ثلاثة أضعافه في بنجلادش، فحتى تكون المقارنة صحيحة يتعين تحويل أرقام الناتج القومي في الدولتين إلى عملة واحدة (دولار أمريكي) وعلى ذلك يتعين تحويل كل من أرقام الهند من الروبية إلى الدولار، وكذلك أرقام بنجلادش من التاكا إلى دولار، وهذا ما تقوم بإجرائه الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يوجد تباين كبير في الأسعار بين الدول المتقدمة والدول النامية وذلك بسبب ندرة رأس المال ووفرة عنصر العمل في الدول النامية، لذلك نلاحظ أن الدولار الأمريكي يشتري قدراً أكبر من السلع والخدمات خارج الولايات المتحدة ومقارنة بالوضع داخل الولايات المتحدة، فمثلاً قدر أن ثمن السلع التي لا يتم تبادلها خارجياً في الهند يبلغ حوالي 13% من ثمنها في الولايات المتحدة الأمريكية.

68 وكذلك فإن نفس غذاء الحبوب، إيجار شقة من غرفتين، ثمن خدمات النقل العامة، كل هذا يكلف في شنغهاي 900 دولار أمريكي على أساس السعر الرسمي على حين أن ذلك يكلف 4800 دولار في مدينة آن أدبر بولاية متشجن بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ذلك فإن متوسط دخل الفرد الذي يبلغ 330 دولار في عام 1988 في الصين لا بد وأن يعني أكثر كثيراً من هذا بالمقارنة مع نظيره الأمريكي.